عبدالخالق فاروق يدخل إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على أوضاع احتجازه المزرية
أعلن الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق بدء إضرابه عن الطعام صباح اليوم الخميس احتجاجًا على سوء ظروف احتجازه التي وصفها بالكارثية. جاء هذا القرار خلال جلسة تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة، حيث أفاد بأنه يعاني من الإهمال الصحي وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة له رغم حالته الصحية الحرجة.
اشتكى فاروق خلال الجلسة من عدم حصوله على الرعاية الصحية المناسبة، وهو ما يعرض حياته للخطر بشكل يومي. أوضح أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة تتطلب اهتمامًا طبيًا خاصًا، ومع ذلك لم يتم توفير أي اهتمام طبي ملائم له داخل السجن، كما لم يتعرض للشمس بشكل كافٍ، مما يؤثر سلبًا على صحته النفسية والجسدية.
اتهم إدارة السجن بأنها تغلق الزنزانة عليه وعلى زملائه المحتجزين لمدة تصل إلى 23 ساعة يوميًا، مما يزيد من وطأة الأجواء النفسية الصعبة عليهم ويؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية بشكل كبير. اعتبر فاروق أن هذه الإجراءات القاسية جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير معنويات المحتجزين وتقييد حقوقهم الإنسانية الأساسية.
أكد فاروق أن ظروف الحبس التي يعاني منها تتنافى مع كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإجراءات فورية لتحسين أوضاعه وأوضاع المحتجزين الآخرين. شدد على أنه لن يتراجع عن إضرابه عن الطعام إلا إذا تمت الاستجابة لمطالبه الإنسانية المشروعة التي تهدف إلى توفير بيئة احتجاز تراعي احتياجاته الصحية.
في سياق آخر، أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأن 6 من المحتجزين في سجن العاشر قاموا بخطوة احتجاجية غير مسبوقة ضد تجديد حبسهم الاحتياطي عن بُعد. أدار هؤلاء المتهمون ظهورهم للكاميرات خلال جلسة التجديد عن بُعد أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة، تعبيرًا عن رفضهم لسياسة التجديد التلقائي التي تتم دون تقديمهم لمحاكمة عادلة.
أوضح المتهمون أن استمرار حبسهم الاحتياطي لفترات طويلة دون إحالة قضيتهم إلى المحكمة يمثل اعتداءً صارخًا على حقوقهم القانونية والإنسانية. جاءت هذه الخطوة الجريئة تعبيرًا عن حالة الغضب والاستياء العميقين من التجديد المستمر لحبسهم دون أي مبررات قانونية واضحة أو إحالتهم إلى المحاكمة الفعلية.
استنكر المتهمون استمرار تجاهل معاناتهم داخل السجون، حيث يعيشون تحت وطأة ظروف احتجاز سيئة للغاية، وانتهاك حقوقهم الأساسية. أشاروا إلى أن استمرار هذا الوضع يضعهم في حالة نفسية متدهورة ويزيد من إحباطهم وشعورهم بالعزلة.
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تلك السياسات غير الإنسانية التي تستهدف المتهمين السياسيين والمحتجزين الاحتياطيين في مصر، واصفة تلك الإجراءات بأنها انتهاك واضح وصريح للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
