يستمر عدد الأشخاص في القاهرة الذين يملكون ثروات تتجاوز المليون دولار في الارتفاع ليصل إلى 7200 شخص في عام 2023، ما يجعل المدينة تحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا من حيث عدد المليونيرات.
تزداد فجوة الثروات بشكل غير مسبوق، مما يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها غالبية السكان.
يبرز هذا الوضع كأزمة غير قابلة للإنكار، حيث تصبح القاهرة مسرحاً لتفاوت فاحش بين الثراء الفاحش والفقر المدقع.
يستمر تصاعد الثروات في يد أقلية من المليونيرات، في وقت يعاني فيه قطاع كبير من الشعب المصري من ارتفاع تكاليف المعيشة.
تضاعف الثروات في أيدي البعض في حين يعاني آخرون من البطالة، والفقر، ونقص الخدمات الأساسية. تتسارع الأزمة الاقتصادية بشكل مقلق،
ويزيد هذا التفاوت من مشاعر الاستياء والتوتر الاجتماعي بين الطبقات المختلفة في المجتمع المصري. يصبح هذا التوزيع غير العادل للثروات تهديداً للأمن الاجتماعي والسياسي في العاصمة.
يتفاقم الوضع في القاهرة بشكل حاد مع تزايد الاحتقان الشعبي، حيث لا يمكن تجاهل واقع التفاوت الكبير بين الأغنياء والفقراء. يجد المواطنون العاديون أنفسهم في مواجهة مع ظروف حياتية قاسية وسط تنامي ثروات قلة قليلة من الأفراد.
تزداد الأزمات في قطاعات مختلفة، مثل التعليم والصحة، ويكتشف المصريون يوماً بعد يوم أن الفجوة بين الطبقات باتت أكبر من أي وقت مضى.
يؤدي ذلك إلى تصاعد التحديات أمام الحكومة التي تعجز عن إيجاد حلول عملية لتقليص هذه الفجوة. تستمر التوقعات بأن الوضع قد ينفجر في أي لحظة إذا لم تُتخذ خطوات جذرية للحد من هذه التفاوتات المتزايدة. تُعد الأوضاع الاجتماعية في القاهرة مقلقة للغاية، وتضع البلاد أمام مفترق طرق حاسم.
