غد الثورة يدين تسليم عبد الرحمن يوسف إلى الإمارات.. ويفند مذكرة مجلس الوزراء اللبناني
أدان حزب غد الثورة الليبرالي المصري قرار السلطات اللبنانية بترحيل الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف إلى الإمارات، ورد الحزب في بيان على مذكرة مجلس الوزراء اللبناني فند فيه عدم قانونية القرار وبطلان شرعيته الدستورية.
وجاء نص البيان كالآتي:
● يُدين حزب غد الثورة الليبرالي المصري القرار الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني القاضي بتسليم المواطن المصري الأصل والتركي الجنسية عبد الرحمن يوسف لدولة الإمارات العربية المتحدة. إن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، الدستور اللبناني، وحقوق الإنسان، ويضع لبنان في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.
أولاً: انتهاك مذكرة مجلس الوزراء اللبناني للقانون الدولي
● مخالفة اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (1984):
تنص المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه “لا يجوز لأي دولة طرف أن تسلم شخصًا إلى دولة أخرى إذا كان هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.” إن التقارير الحقوقية الدولية تؤكد تعرض عبد الرحمن يوسف لخطر التعذيب والمعاملة القاسية إذا تم تسليمه للإمارات، مما يجعل القرار اللبناني انتهاكًا مباشرًا لهذه الاتفاقية.
● تجاهل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966):
تحظر المادة السابعة التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. القرار اللبناني ينتهك هذه الالتزامات ويعرض حياة عبد الرحمن يوسف للخطر.
● تناقض القرار مع السوابق الدولية:
رفض بريطانيا تسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة خوفًا من التعذيب.
رفض ألمانيا تسليم كارليس بوتشدمون لإسبانيا لعدم ضمان العدالة.
رفض لبنان سابقًا تسليم سيف الدين العلوي لتونس بسبب الالتزامات بمنع التعذيب.
ثانيًا: مخالفة الدستور اللبناني
● انتهاك المادة 8 من الدستور اللبناني:
تحمي المادة الحريات الشخصية وتمنع التسليم التعسفي، مما يجعل القرار غير دستوري.
● تناقض مع التزامات لبنان الدولية:
لبنان طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والتي تحظر تسليم أي شخص قد يتعرض للخطر.
ثالثًا: تزييف الادعاءات بشأن التزام الإمارات بحقوق الإنسان
● تقارير موثقة تؤكد الانتهاكات الحقوقية في الإمارات:
تقرير منظمة العفو الدولية (2023): استمرار التعذيب والاحتجاز التعسفي.
تقرير هيومن رايتس ووتش (2022): قيود مشددة على حرية التعبير ومراقبة الناشطين.
قضية أحمد منصور: نموذج للاعتقال التعسفي والمعاملة غير الإنسانية.
رابعًا: رسالة واضحة لمجلس الوزراء اللبناني
● هل أصبح مجلس الوزراء اللبناني أداة لتنفيذ أجندات خارجية؟
إن هذا القرار يُظهر خضوعًا لضغوط سياسية، ويشوه صورة لبنان كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
● فتح الباب أمام سابقة خطيرة:
إن تسليم عبد الرحمن يوسف يُعد سابقة تُهدد استقلالية لبنان وسيادته القانونية.
خامسًا: إشادة بموقف شبكة راديو وتلفزيون الشرق
● تثمن لشبكة راديو وتلفزيون الشرق موقفها الواضح والرافض للقرار، وتؤكد على ضرورة تحرك الرأي العام المحلي والدولي للتصدي لهذه المذكرة الجائرة.
الخلاصة والتوصيات
- رفض مذكرة التسليم باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والدستور اللبناني.
- مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف تنفيذ القرار.
- دعوة السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية والدستورية.
- تعزيز الجهود الإعلامية والقانونية لفضح هذه الانتهاكات أمام الرأي العام العالمي.
