ميدل إيست آي: خوفًا من اعتقالهم بتهم جرائم حرب، دليل إرشادي للجنود الإسرائيليين للهروب من المساءلة.

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر دليلاً للجنود حول كيفية تجنب الاعتقال أثناء إجازاتهم.

نشر موقع واينت العبري دليلاً لإرشاد الجنود حول كيفية تجنب الاعتقال أثناء سفرهم إلى الخارج، وذلك في ظل تزايد الضغوطات على الدول لاحتجاز الجنود الإسرائيليين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في غزة.

ويتضمن الدليل الذي يحمل عنوان “إليك كيفية التصرف إذا تم القبض عليك في الخارج وما يجب التحقق منه قبل الرحلة”، نصائح كتبها محامي الدفاع الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، نيك كوفمان.

كتب كوفمان: “إن أي إسرائيلي معتقل سواء كان مدنياً أو جندياً، يحق له الحصول على مساعدة قنصلية”، كما حذر من أن “الجنود الذين ينشرون مقاطع فيديو على الإنترنت يقومون فعلياً بتزويد المنظمات المعادية بأدلة محتملة تدعم الشكوك ضدهم”.

“هذه لحظة تاريخية تشكل سابقة قوية للدول لتشجيعها على اتخاذ إجراءات جريئة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب” – دياب أبو جحجاح- رئيس منظمة حقوق الإنسان

وقد وصف كوفمان مقاطع الفيديو التي يظهر فيها جنود إسرائيليون وهم يغنون “أغاني عنصرية” بأنها “محتوى بسيط على ما يبدو”، ناصحاً الجنود “بتجنب نشر صور أو مقاطع فيديو من خدمتهم، خاصة المحتوى الذي يظهر المباني المدمرة، حتى لو كان هناك مبرر عسكري”.

ويدعو كوفمان في الدليل الجنود والضباط في الجيش إلى استشارة خبير في القانون الجنائي الدولي قبل السفر إلى أي مكان، محذراً من أنه “دول صديقة مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا قد تقوم بإجراء اعتقالات”، كما أشار الدليل كذلك إلى أن شركات التأمين لا توفر التغطية “للاعتقالات التي تتم في الخارج والمتعلقة بأعمال إجرامية مزعومة”.

“هذه لحظة تاريخية”
من ناحية أخرى، فقد أفادت تقارير بأن الأجهزة الأمنية والوزارات الإسرائيلية تستعد لمساعدة الجنود وجنود الاحتياط الذين يواجهون احتمال الاعتقال عندما يسافرون إلى الخارج لمشاركتهم في جرائم حرب مزعومة في غزة.

في ديسمبر الماضي، نصح الجيش الإسرائيلي عشرات الجنود بعدم السفر إلى الخارج، وذلك بعد تتبع حوالي 30 شكوى تتعلق بجرائم حرب وإجراءات قانونية تستهدف جنوداً إسرائيليين بسبب أدوارهم في العمليات في غزة.

حتى الآن، تم تقديم شكاوى ضد جنود إسرائيليين في جنوب إفريقيا وسريلانكا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل، حيث أفادت تقارير بفرار جندي إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب من البرازيل خلال فترة التحقيق في أفعاله في غزة.

من جانبها، قدمت مؤسسة هند رجب، وهي منظمة مناصرة لفلسطين، شكوى جنائية تتهم فيها الجندي، الذي كان في البرازيل كسائح، بالتورط في الهدم الممنهج الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي لمنازل المدنيين في غزة، وعليه، فقد أمرت محكمة برازيلية الشرطة بالتحقيق مع الجندي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقد اتهمت منظمة حقوق الإنسان في بيان لها إسرائيل بتدبير رحيل الجندي المذكور لعرقلة العدالة، مضيفة أن “هناك أيضاً مؤشرات على طمس الأدلة”.

تمثل هذه القضية المرة الأولى التي يقوم فيها أحد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل بتطبيق أحكام نظام روما الأساسي دون الاعتماد على المحكمة للتصرف، حيث وصف رئيس منظمة حقوق الإنسان، دياب أبو جحجاح، تحرك قضاة المحكمة بشكل مستقل بأن “هذه لحظة تاريخية تشكل سابقة قوية للدول لتشجيعها على اتخاذ إجراءات جريئة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب”.