محمد البرادعي يفضح حكومة لبنان لانتهاكها القوانين الدولية في قضية عبدالرحمن القرضاوي
كتب السياسي البارز محمد البرادعي منشورا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك يثير تساؤلات واسعة ويفجر قنبلة من العيار الثقيل حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة للحكومة اللبنانية مطالبا إياها بضرورة احترام القوانين الدولية المتعلقة بقضية المواطن عبد الرحمن يوسف القرضاوي
معتبرا أن ما حدث يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية والعدالة الدولية وأكد البرادعي أن الحكومة اللبنانية مطالبة بالكشف عن الأسانيد القانونية التي استندت إليها في قرار ترحيل القرضاوي إلى الإمارات والذي أحدث ضجة واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية
أكد البرادعي في منشوره أن تصرفات الحكومة اللبنانية تجاه القرضاوي تتناقض بشكل واضح مع مبادئ حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة مؤكدا أن أي حكومة تتجاهل القوانين الدولية وتقوم بانتهاك حقوق الأفراد لا يمكنها أن تظل في دائرة الاعتراف الدولي مشددا على ضرورة أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى توضيح موقفها بشكل علني أمام الرأي العام العالمي حيث طالب البرادعي الحكومة اللبنانية بالكشف عن الأسس القانونية التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار وما إذا كان هذا القرار قد تم في إطار التزامات دولية أو ضغوطات سياسية تمارس عليها
سخر البرادعي من محاولات بعض الحكومات تبرير تصرفاتها بتذرعها بالقرارات السياسية أو الضغوطات الخارجية داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب القرضاوي وأسرته في مواجهة هذا الترحيل الذي يعد بمثابة خرق فاضح لأبسط حقوق الإنسان وحذر من أن أي تقاعس في هذه القضية قد يؤدي إلى المزيد من الفوضى الدولية ويشجع على انتهاك حقوق الأفراد دون رقيب أو محاسبة في العالم العربي
اعتبر البرادعي أن هذا الموقف يفضح بشكل واضح نوايا بعض الأنظمة العربية في محاربة حرية الرأي والتعبير مطالبا بتدخل فوري من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية للضغط على لبنان لإظهار الحقيقة ووقف هذه الممارسات التي تهدد الأمن الإنساني على مستوى العالم
