تواصل وزارة النقل المصرية البحث عن التمويل اللازم رغم الأعباء الثقيلة المتراكمة جراء الديون السابقة. فبعد إتمام المرحلة الأولى والثانية باستخدام قرض ضخم، عقدت الوزارة اتفاقًا جديدًا مع بنك التصدير والاستيراد الصيني Chexim لتأمين قرض بقيمة 373 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يمتد من عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة.
تحدثت مصادر مطلعة بالهيئة القومية للأنفاق وأوضحت أن المبلغ الأصلي المقترح للقرض كان 400 مليون دولار، إلا أن التقييمات الفنية لأسعار الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والإشارات والاتصالات والتحكم المركزي أدت إلى تخفيضه إلى 373 مليون دولار. هذه التقديرات تعكس القلق المستمر بشأن التكلفة الحقيقية للمشروع والقدرة على تحمل أعباء ديون جديدة.
أكملت الوزارة إعداد التصميمات الفنية للوحدات المتحركة بالاشتراك مع الشركة الصينية، وتم التنسيق لضمان توافق الأنظمة مع السرعة التصميمية لمسار القطار. كما انتهت الوزارة من إعداد اتفاقية القرض وتم إرسالها لمجلس الدولة للمراجعة، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس الوزراء والبرلمان لإقرارها قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، مما يثير تساؤلات حول التسرع في الموافقة على هذه القروض دون النظر إلى العواقب الطويلة الأمد.
تثير نسبة الفائدة البالغة 1% بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات وفترة سداد إجمالية تصل إلى 13 عامًا مخاوف جدية حول استدامة سداد هذا القرض، خاصة في ظل التاريخ الطويل للمشروعات الضخمة التي لم تحقق العائد المرجو منها. وتُعَد هذه الخطوة إضافة جديدة لقائمة طويلة من الديون التي تراكمت على قطاع النقل في البلاد.
افتتحت وزارة النقل في يوليو 2022 المرحلة الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بتمويل قدره 1.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني. رغم الاحتفالات بالافتتاح، لم يتم الإعلان عن أي أرباح ملموسة من تشغيل المشروع حتى الآن، مما يعزز المخاوف بشأن الجدوى الاقتصادية للمراحل المقبلة.
تُعد المرحلة الثالثة من المشروع امتدادًا بطول 20.4 كيلومترًا تشمل أربع محطات رئيسية: كاتدرائية الميلاد، القيادة الاستراتيجية، المدينة الرياضية الدولية، العاصمة المركزية. رغم الآمال المعلقة على هذه المرحلة لتقديم دفعة قوية لحركة النقل بالعاصمة الإدارية، يظل السؤال الكبير حول ما إذا كان المشروع سيحقق النجاح المالي المرجو.
في وقت سابق من يناير 2023، أشار وزير النقل والصناعة كامل الوزير إلى أن القطار الكهربائي الخفيف لم يحقق أرباحًا منذ بدء تشغيله، مؤكدًا أن العائد المالي مرتبط بتشغيل العاصمة الإدارية الجديدة بشكل كامل. هذا التصريح المثير للجدل يلقي بظلاله على مستقبل المشروع الذي يعتمد بشكل كبير على تنمية المناطق الجديدة لتوليد حركة ركاب تضمن استدامة العوائد.
ويبدو أن الحكومة تواصل السير على حبل مشدود بين الحاجة إلى تطوير البنية التحتية والوقوع في فخ القروض المتزايدة.
