فضيحة قانونية مدوية وزير مصري سابق يكشف كارثة محضر مجلس الوزراء اللبناني

تسجل تاريخ السياسة العربية فضيحة من العيار الثقيل عندما تحدث الوزير المصري السابق محمد محسوب عن محضر مجلس الوزراء اللبناني في قضية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي

مؤكدا في منشور له أن هذا المحضر بمثابة مستند إدانة للمصادر التي وقعته وأصبح نقطة تحول غير مسبوقة في سجلات الفشل السياسي والإجرامي في المنطقة واضعا أصبعه على جرح عميق في أروقة القوانين والحقوق والسياسات العربية

أعلن محسوب أن هذا المحضر يكشف الوجه القبيح للسياسات الخاطئة التي سادت في السنوات الأخيرة والتي كانت تفتقر إلى أي أسس قانونية أو أخلاقية مطالبا بمحاسبة المسؤولين الذين كانوا وراء تلك الفضيحة التي أضرت بسمعة لبنان وعلاقاته مع الدول الأخرى وأضاف أن ما تم ارتكابه يعد تجاوزا فاضحا للمواثيق الدولية والأعراف القانونية التي يجب أن تكون محط احترام من قبل كل دولة في تعاملاتها مع القضايا الحقوقية والسياسية

أكد محسوب أن القضية أصبحت أشبه بمسمار في نعش مصداقية الحكومة اللبنانية التي أثبتت مرة أخرى بأنها غير قادرة على حماية الحقوق أو الوقوف بجانب الحق في مواجهة الأطراف المتورطة في مثل هذه الملفات الخطيرة موضحا أن غياب اتفاقية التسليم بين لبنان والدولة التي تحمل جنسية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي فاقم من الأزمة وجعل من المحضر مجرد مستند عديم القيمة لا يعكس الواقع القانوني وإنما يزيد الطين بلة ويفتح الأبواب أمام المزيد من المساومات والمشاكل القانونية الدولية

حذر محسوب من أن هذا الحادث سيترك تداعيات كارثية على سمعة لبنان عربيا ودوليا مشيرا إلى أن ما حدث يعكس فوضى قانونية وسياسية تستدعي وقفة حازمة من قبل جميع المعنيين بالملف مؤكدا أن هذه الفضيحة ليست مجرد حادث عابر بل هي حلقة من سلسلة طويلة من الأخطاء السياسية التي ستبقى وصمة عار على جبين من شارك في هذه المؤامرة القانونية التي تهدد بقاء النظام السياسي اللبناني نفسه