كشفت قضية تعيينات شركة كهرباء شمال الدلتا في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ عن فضيحة مدوية تهز الأوساط المحلية. أثارت الواقعة استياءً شعبيًا واسعًا،
حيث تم تعيين 34 فردًا من مركز المحمودية بمحافظة البحيرة في وظائف فنية بهندسات كهرباء فوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بينما تم تجاهل أبناء المحافظة الأخيرة بشكل تام، رغم البطالة التي تعصف بشبابها.
تجاهلت شركة كهرباء شمال الدلتا المطالبات بتوفير فرص عمل لأبناء كفر الشيخ. وتؤكد الوقائع أن الشركة أصدرت تعيينات استفزازية لموظفين جميعهم من مركز المحمودية،
ما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات المتبعة. هؤلاء الموظفون، وعلى رأسهم عمرو أحمد أحمد سليمان، إبراهيم محمد رضوان، محمود عبد الكريم، وإسلام جمال رجب، تم توزيعهم على مراكز كفر الشيخ، في حين لم يُمنح أبناء المحافظة أي فرص.
أثارت هذه الواقعة غضبًا عارمًا في أوساط الشباب العاطلين عن العمل من أبناء كفر الشيخ، الذين حاولوا التقدم للمسابقات التي أعلنت عنها شركة كهرباء شمال الدلتا، إلا أنهم وجدوا أنفسهم خارج دائرة الاهتمام، بينما استحوذ شباب المحمودية على الفرص بشكل كامل.
ورغم أن عدد المتقدمين لهذه الوظائف تجاوز 140 ألف متقدم من مختلف المحافظات، إلا أن النتائج كشفت عن اختيار جميع المقبولين من مركز المحمودية فقط.
استغرقت اللجنة المختصة بالتعيينات وقتًا طويلًا في عملية الاختيار، وأعلنت أن شركة “بريمر” الخاصة قامت بالإشراف على الاختبارات لضمان الشفافية.
لكن تساءل المتضررون: كيف تكون الشفافية في اختيار جميع المتقدمين المقبولين من نفس المركز بل من قرى متجاورة؟ وكيف لم تنجح الاختبارات في قبول أي متقدم من محافظة كفر الشيخ؟
اعتمدت الشركة على شركة “بريمر” في إدارة الاختبارات، مما زاد الشكوك حول وجود صلات خفية بين إدارة شركة بريمر وقيادات شركة الكهرباء أو وزارة الكهرباء.
تساءل المواطنون عن العلاقات التي تربط المسؤولين في هذه الشركات، وهل كان هناك تواطؤ بين الأطراف المعنية لضمان حصول أبناء المحمودية على هذه الوظائف؟
تجاهلت شركة كهرباء شمال الدلتا أيضًا الحلول المنطقية المطروحة. وبدلاً من تعيين هؤلاء الموظفين في شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، حيث يقيمون ويعملون بالقرب من مناطقهم، تم إرسالهم إلى محافظة كفر الشيخ.
أثار هذا القرار استياءً شعبيًا واسعًا، خاصة في ظل وجود شركة توزيع كهرباء مستقلة في محافظة البحيرة، حيث كان من المنطقي أن يتم تشغيل هؤلاء الموظفين فيها.
انطلق غضب الأهالي في كفر الشيخ بعد تعيين كل من أحمد شرف، رضا المحمودية، محمود المحمودية، ضياء المحمودية، أحمد المصري، وباسم المحمودية للعمل في هندسة كهرباء فوة.
فكيف يتم تجاهل أبناء كفر الشيخ، الذين يعرفون طبيعة المنطقة بشكل أفضل، لصالح تعيين عمالة من محافظة أخرى؟ ولماذا تم إقصاء المتقدمين المحليين من المسابقة رغم احتياج المنطقة لعاملين من أبنائها الذين يفهمون تحديات العمل في هذه المناطق؟
اتهم المواطنون قيادات شركة كهرباء شمال الدلتا بالتلاعب في نتائج المسابقات وتفضيل المحمودية على باقي المحافظات.
تساءلوا عن السر وراء هذا الاستحواذ الغريب على الفرص الوظيفية، وعن مدى ارتباط هذه التعيينات بصلات شخصية أو مصالح مشتركة بين القيادات.
دفعت هذه الواقعة العديد من المواطنين في كفر الشيخ إلى المطالبة بتحقيق شامل في كيفية إدارة الموارد البشرية في شركات الكهرباء.
شددوا على ضرورة كشف المستفيدين من هذه التعيينات، ومحاسبة كل من تورط في تحويل الوظائف العامة إلى فرص خاصة لخدمة مصالح فردية أو فئوية.
تفاقمت الشكوك بعد أن تبين أن هذه ليست الواقعة الأولى لتعيينات مريبة لصالح أبناء المحمودية. سبق أن شهدت الشركة وقائع مشابهة خلال السنوات الماضية، حيث تم تجاهل أبناء المحافظات الأخرى لصالح تعيينات من مركز المحمودية. ولم تقدم الشركة أي تبريرات منطقية لهذه الاختيارات التي تتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص.
طالب أهالي كفر الشيخ بإعادة النظر في كافة التعيينات الأخيرة وضمان منح الفرص لأبناء المحافظات المتضررة. كما دعوا إلى مراجعة العلاقة بين شركة بريمر والشركات الحكومية المعنية بالتوظيف، ومساءلة القيادات المسؤولة عن هذه الفضيحة.
استنكر الأهالي قرار تعيين هؤلاء الفنيين في مراكز كفر الشيخ، مؤكدين أن المعرفة الجغرافية بالمنطقة تلعب دورًا حاسمًا في أداء العاملين الفنيين.
فكيف يمكن لفنيين من محافظة أخرى أن يتعاملوا مع شبكات الكهرباء في مناطق غير مألوفة لديهم؟ وما هي الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار؟
أصبح من الضروري الآن أن تتدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لفتح تحقيق شامل وشفاف. يجب أن يتم الكشف عن جميع المتورطين في هذه المخالفات ومعرفة ما إذا كانت هناك أي علاقات خفية أو مصالح مشتركة تقف وراء هذه التعيينات المثيرة للجدل.
لن يهدأ الشارع في كفر الشيخ إلا بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها. يتطلب الأمر شفافية كاملة من جميع الأطراف المعنية، ويجب أن تتم محاسبة كل من ساهم في تحويل قطاع الكهرباء إلى عزبة خاصة لتحقيق مكاسب شخصية.
