فجرت حسابات وصفحات على فيسبوك فاجعة كبرى في المجتمع المصري خلال اليومين الماضيين بعدما انتشرت بشكل مفزع إعلانات بيع أطفال على مواقع التواصل الاجتماعي إذ عرضت بعض الأسر أطفالها للبيع مقابل أموال لتبدأ بعدها موجة من الغضب العارم التي اجتاحت الشارع المصري مطالبين بسرعة التحقيق في تلك القضية.
أسرع المسؤولون في مصر إلى التحرك حيث أمرت سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة بإحالة تلك الوقائع إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب المستشار النائب العام وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقومون بعرض الأطفال للبيع. تحرك حاسم من السلطات بعد أن تم اكتشاف صفحات تدير تجارة غير مشروعة لأرواح بريئة على الإنترنت.
من جانبه أكد صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل أن العديد من المجموعات على فيسبوك بدأت بعرض الأطفال للبيع وبأسعار تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة آلاف جنيه حيث تم توثيق حالات عرض أطفال للبيع من قبل أسر في حاجة ماسة للأموال. وصل الأمر إلى درجة تراجيدية أن الأطفال أصبحوا مجرد سلعة تباع وتشترى على منصات التواصل الاجتماعي.
فضيحة بيع الأطفال التي تهدد المجتمع المصري لم تكن حادثة فردية بل أصبحت ظاهرة مقلقة يجب التصدي لها بحزم فالقانون المصري يجرم هذا الفعل حيث يعتبره جريمة اتجار بالبشر والتي يعاقب عليها القانون رقم 64 لسنة 2010 بالسجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة قد تصل إلى مئة ألف جنيه.
الصور والمنشورات التي انتشرت تحت شعار “تبني طفل يتيم” أثارت حالة من الاستنكار بين المصريين بعد أن ظهرت صور لرضع يتم عرضهم للتبني مقابل مبالغ مالية في مشهد يعكس حجم الفوضى الأخلاقية التي تعيشها بعض الأوساط المصرية.
من جانب آخر، انتقد البعض القائمين على هذه الحسابات متهمين إياهم بمحاولة جمع الإعجابات والشهرة على حساب حياة أطفال أبرياء لا ذنب لهم في ذلك الوضع الكارثي الذي يعيشونه. كانت الحملة المطالبة بمحاكمة القائمين على تلك الصفحات هي السائدة في الشارع المصري إذ طالب الجميع بالتحقيق الفوري والعاجل للحد من انتشار هذا الظاهرة التي قد تؤدي إلى تدمير مستقبل أطفال عُرضوا في سوق التجارة الإنسانية.
