فساد ضياء مكاوي يهدد مستقبل ثقافة أسيوط ويكشف سرقة المال العام علنًا

يشهد إقليم وسط الصعيد الثقافي، وبالأخص فرع ثقافة أسيوط، حالة من الفساد المستشري الذي يعكس مدى تقاعس وزارة الثقافة عن دورها الرقابي ويكشف فساد الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ورغم صدور القرار الوزاري رقم 551 لسنة 2024، الذي يقضي بإقالة ضياء الدين محمد محمد مكاوي من منصبه كمدير عام لفرع ثقافة أسيوط، إلا أن نهر الفساد لا يزال جارياً في عزبة ضياء مكاوي، مع استمرار سرقة المال العام علناً، بالتواطؤ مع مجموعة من المقربين له.

يستمر ضياء مكاوي، الذي تم نقله إلى وظيفة استشاري إدارة عامة بالهيئة بموجب القرار الوزاري المذكور، في استغلال منصبه وارتكاب المخالفات التي تمس المال العام.

تشير المعلومات إلى أن رشا العطيفي، المشرفة على عمال النظافة والمسؤولة عن شركة النظافة المتعاقدة مع فرع ثقافة أسيوط، قد حصلت على مهام وظيفية غير قانونية تمثلت في مسؤوليتها عن الإعلام في فروع ثقافة أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد، رغم أنها موظفة بإدارة التدريب. ومن غير المفهوم كيف أسندت إليها هذه المهام المخالفة للقوانين واللوائح، مما يعكس حجم الفساد المستشري في الهيئة.

يحاول مكاوي أن يظهر بمظهر الرجل القوي الذي يملك ملفات فساد ضد كبار المسؤولين، وهو ما يعزز شائعاته بين موظفي الهيئة، حيث يدعي أنه يمتلك أسراراً قد تهدد مستقبل نائب رئيس الهيئة، محمد ناصف، وكذلك عمرو البسيوني، رئيس الهيئة السابق.

ويستمر في نشر هذه الإشاعات بين العاملين لزرع الخوف والتهديدات، مما يسمح له بالاستمرار في ممارسة الفساد دون رادع

وكما يشيع ضياء مكاوي بأن قرار عودته لوظيفة رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي تم توقيعه من الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة بعد الضغط عليه من بعض الشخصيات المسئولة في الدولة وسيتولي مهام وظيفته الجديدة في بداية شهر فبراير القادم.

وهو ما يعزز ثقافة الخوف بين العاملين ويدفعهم للاستمرار في دعم مكاوي لتحقيق مصالحه الشخصية. وكشف موظفي الثقافة عن أن هذه الشائعات والتي يتم الترويج لها بشكل مستمر لضمان ضياء مكاوي استمرار فساده وصمت الموظفين.

تستمر حلقات الفساد داخل الهيئة حيث تمكن مكاوي، بمساعدة المقربين منه مثل رشا العطيفي، أحمد عثمان، إيهاب عسكر، ووليد راشد، من إبرام صفقات فساد مع شركات الأمن والنظافة المتعاقدة مع الهيئة في إقليم وسط الصعيد الثقافي، التي تشمل أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد.

ويحصل العاملون في هذه الشركات على مبالغ أقل بكثير من تلك التي تم الاتفاق عليها في العقود الرسمية. يتم خصم أموال من رواتبهم دون أن تُسجل في أوراق التسوية الرسمية،

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن العديد من العاملين في هذه الشركات لا يتلقون أجورهم الحقيقية، ويجبرون على توقيع كشوف تسوية لا تعكس حقيقة خصوماتهم الشهرية.

وبذلك، فإن المبالغ التي يتم خصمها من رواتب العاملين لا يتم تسجيلها في الأوراق الرسمية، بل يتم أخذها بشكل غير قانوني من قبل المسؤولين عن الأمن والنظافة لصالحهم الخاص واستغلال هذه الشركات لتحقيق مصالحهم الشخصية من خلال التلاعب بالأرقام وتحويل الأموال المختلسة إلى جيوبهم الخاصة.

تشير التقديرات إلى أن الفرق بين المبالغ الفعلية التي يتم دفعها للعاملين في الأمن والنظافة وبين تلك التي يتم تسجيلها في الأوراق الرسمية يصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.

على سبيل المثال، يتم خصم 200 جنيه من راتب العامل في حال غيابه يوماً واحداً، وتزداد الخصومات بشكل مضاعف في حالة الغياب لعدة أيام. لكن المبلغ الذي يتم تسويته في الكشوف الرسمية لا يتضمن أي خصومات، مما يشير إلى حجم الفساد الكبير ويعكس حجم التلاعب.

كما أظهرت الحسابات الأخيرة أن المبالغ المختلسة تصل إلى 29 ألف جنيه، وهو رقم أقل من المبالغ الحقيقية التي يتم اختلاسها شهرياً، والتي تتجاوز 100 ألف جنيه من الأربعة محافظات التي يشملها إقليم وسط الصعيد الثقافي.

وتكشف المصادر لموقع “أخبار الغد” عن استمرار الفساد في جميع جوانب العمل داخل الهيئة. حتى الأموال المخصصة لشراء مستلزمات التنظيف مثل الصابون والمنظفات والكلور يتم التلاعب بها، حيث يتم شراء كميات أقل من تلك المقررة ويتم سرقة الفارق.

تواصل الشركات المشرفة على الأمن والنظافة نهب المال العام، ويكتشف العاملون أن ما يتقاضونه من رواتب لا يعكس الحقيقة، حيث يتعين عليهم توقيع كشوف مخالفة للقوانين ويستغلون ضعف الرقابة لزيادة حجم أرباحهم الشخصية على حساب المال العام.

يتضح أن العاملين في هذه الشركات يتعرضون لابتزاز مستمر من قبل مكاوي ومساعديه، حيث يفرضون عليهم تسويات غير قانونية لصالحهم الخاص، من خلال اختلاس الأموال التي يتم تخصيصها لشراء مستلزمات التنظيف مثل الصابون والمنظفات.

ينتشر الفساد ليطال حتى استراحة فرع ثقافة أسيوط، والتي أصبحت مكاناً لراحة المقربين من مكاوي. تسمح الإدارة للمقربين بالبقاء فيها دون رقابة أو محاسبة.

تستغل هذه الاستراحة كأداة للرشوة والابتزاز، حيث يتم استخدام مفتاح الاستراحة من قبل المسؤولين للسماح لبعض الموظفين المقربين من مكاوي بالبقاء فيها في حال كانت هناك حاجة لذلك وهو ما يعكس عدم اكتراث المسؤولين بالقوانين وغياب المحاسبة.

ومع ذلك، تظل الحكومة صامتة حيال هذه الممارسات، مما يعزز الشعور بالإفلات من العقاب بين الفاسدين ويشجعهم على الاستمرار في نهب المال العام.

على الرغم من الإقالات المتعددة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، يستمر ضياء مكاوي في الاستفادة من فساد النظام الذي يحكمه، ويستمر في تقاسم الأموال مع المقربين منه.

لا يتوقف مكاوي عن التلاعب بالأوراق المالية وإخفاء الحقيقة عن المسؤولين في الوزارة، كما يواصل استغلال سلطته للتأثير على العاملين في الهيئة وتهديدهم إذا قاموا بالكشف عن هذه الممارسات الفاسدة.

ويستمر الفساد في طابع غير قانوني في جميع جوانب عمل الهيئة، ويُعزز من خلال غياب الرقابة من قبل وزارة الثقافة. لا يكتفي مكاوي بذلك، بل يفرض أموال غير قانونية على العاملين،

حيث يجبرهم على دفع “اتاوات” من أجل ضمان استمرارهم في العمل وعدم التعرض للمشاكل. تذهب هذه الأموال إلى جيب مكاوي ومن يساعده، ويشمل ذلك رشا العطيفي، أحمد عثمان، إيهاب عسكر، ووليد راشد.

ينبغي أن تراجع وزارة الثقافة أوضاع فرع ثقافة أسيوط وتحقق بشكل عاجل في فساد المسؤولين المتورطين في اختلاس المال العام.

يجب محاسبة ضياء مكاوي وكل من شارك في عمليات الفساد، كما يجب إزالة كل القيادات الفاسدة في الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يبقى السؤال: كيف تظل وزارة الثقافة صامتة أمام هذا الفساد الواضح؟ ألم يحن الوقت لمحاسبة الفاسدين واستعادة المال العام؟