سجل رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 10.644 مليار دولار، ما يعادل 540 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بحوالي 8.440 مليار دولار، أي 428 مليار جنيه، في نهاية ديسمبر 2023. تعكس هذه الزيادة نحو 112 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في الأرصدة خلال العام الماضي.
أعلن البنك المركزي المصري أن الأرصدة الإجمالية للاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفعت بما يقدر بنحو 12 مليار دولار خلال عام 2024، حيث سجل الاحتياطي 35.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، ليصل إلى 47.1 مليار دولار في نهاية 2024، وهو ما يعكس تحسنًا في الوضع المالي للبلاد.
أكد البنك المركزي في بيان له أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع ليصل إلى 47.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 46.95 مليار دولار في نهاية نوفمبر من نفس العام، ما يشير إلى استقرار نسبي في الاحتياطيات النقدية.
تستورد مصر سنويًا ما يعادل 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات، مما يرفع إجمالي الواردات السنوية إلى أكثر من 70 مليار دولار. يشير هذا إلى أن الاحتياطي الأجنبي في الوقت الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 3 أشهر، مما يعزز قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية.
تتوزع العملات الأجنبية في الاحتياطي الأجنبي لمصر بين الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، حيث يعتمد البنك المركزي في تحديد هذه التوزيعات على أسعار الصرف واستقرار العملات في الأسواق الدولية. يتغير هذا التوزيع وفقًا لخطة من قبل البنك المركزي لتأمين استقرار الاقتصاد الوطني.
تتعدد وظائف الاحتياطي الأجنبي الذي يتكون من الذهب والعملات الأجنبية، حيث يُستخدم في توفير السلع الأساسية، سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية. كما يساهم الاحتياطي في التعامل مع الظروف الاستثنائية، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد بسبب تقلبات في الصادرات والسياحة. ومن جهة أخرى، تلعب مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين بالخارج وعائدات قناة السويس، دورًا في دعم الاحتياطي في بعض الأوقات.
