يستمر جهاز المحاسبات المركزي في كشف الفساد المالي والإداري الذي يلتهم المال العام في مؤسسات الدولة، على الرغم من تأكيدات الحكومة المتكررة بمحاربة الفساد.
يكشف الجهاز عن مخالفات صارخة في مختلف الوزارات والهيئات، ويظهر حجم الهدر الكبير في الأموال العامة نتيجة سوء إدارة وسوء تخطيط.
يكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار 15 مليار و244 مليون جنيه من الإيرادات التي كانت يجب أن تدخل خزينة الدولة. يوضح التقرير عدم التزام بعض الجهات بالقوانين والتعليمات المتعلقة بتحصيل الإيرادات.
يسلط الضوء على أن مصلحة الضرائب العامة فقدت نحو 3 مليار و256 مليون جنيه، بينما أسفرت مصلحة الضرائب العقارية عن إهدار مليار و711 مليون جنيه.
تؤكد تقارير أخرى أن مصلحة الجمارك قد أهملت تحصيل 4 مليار و858 مليون جنيه. يشير التقرير إلى أن الجهات القضائية هي الأخرى ضيعت 122 مليون جنيه.
يتابع الجهاز المركزي للمحاسبات فحصه ليكشف عن فساد مالي آخر يصل إلى 7 مليار و854 مليون جنيه. يبرز التقرير أن هذه الأموال تم صرفها بشكل غير مبرر أو كانت الزيادة عن المطلوب.
يكشف التقرير أن وزارة الصحة أهدرت 41 مليون جنيه على صيانة مستشفيات غير تابعة لها، بينما تحملت وزارة المالية مجاملات مالية بلغت 208 مليون جنيه لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل، في مخالفة صريحة للمال العام.
يعلن الجهاز المركزي للمحاسبات مطالبة بنك الاستثمار القومي برد مبلغ 2 مليار و142 مليون جنيه لوزارة المالية نتيجة صرف عمولات إرتباط جراء التأخير في تنفيذ القروض.
يكشف الجهاز عن استمرار وزارة المالية في إصدار ضمانات مالية للبنك، ما دفع الموازنة العامة لتحمل نفقات تفوق المعدلات المطلوبة. يطالب التقرير بضرورة استرداد هذه الأموال المستهلكة بشكل غير قانوني.
يتابع التقرير فضائح أخرى داخل هيئة المجتمعات العمرانية، حيث يُكتشف اختفاء 28 مليار جنيه بسبب عدم الخصم على المصروفات الخاصة بالأعمال المنفذة.
يكشف الجهاز عن تضخم الأرقام في الحساب الختامي للهيئة مما أدى إلى ظهور فائض غير حقيقي، ما يعكس سوء الإدارة المالية التي تدير الهيئة.
يتابع الجهاز المركزي فحصه ليكتشف إهدارًا آخر بلغ نحو 547 مليون جنيه في مشروع مستشفى للأمراض الباطنية، والذي تم تنفيذه بواسطة شركة المقاولون العرب.
يؤكد التقرير أن المشروع ظل معلقًا لمدة 27 عامًا، بينما تم إنفاق 250 مليون جنيه دون أن يتم استكماله حتى الآن. يوضح التقرير أن المعدات التي تم شراؤها للمشروع منذ عام 2015 تقدر بحوالي 47 مليون جنيه وهي لا تزال مهملة في المخازن، مما يعكس الفساد الذي يعصف بمقدرات الدولة.
يتضح أيضًا من تقارير الجهاز أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قد أهدرت 2.86 مليار جنيه نتيجة لتأخر تنفيذ المشروعات في العديد من المحافظات.
يوضح التقرير أن هذه الأموال تم إهدارها بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة أو بسبب تعثر المشروعات في المواقع المخصصة لها.
يبرز التقرير فضيحة أخرى تتعلق بشركة المصرية للاتصالات، حيث تم تخصيص أراضٍ تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار جنيه للشركة، رغم أن الفتاوى القانونية الصادرة عن مجلس الدولة تؤكد أن الشركة لا تملك هذه الأراضي.
يتضح أن الشركة واصلت التصرف في هذه الأراضي رغم صدور فتاوى تؤكد أنها مملوكة للدولة. يكشف التقرير أيضًا عن مطالبات حكومية بقيمة 463 مليون جنيه تتعلق بالأراضي التي تم التنازع حولها.
يختتم الجهاز المركزي للمحاسبات بتقرير يكشف عن اختفاء 6 مليار جنيه من مخصصات معاش الضمان الاجتماعي في الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024.
يكشف التقرير أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتخفيض المبلغ المخصص للمعاشات من 31 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، ما يؤثر سلبًا على تقديم الدعم للمستحقين.
يكشف التقرير حجم الفساد المالي والإداري الذي ينهش في مؤسسات الدولة، في ظل غياب الرقابة الفعالة من مجلس النواب والجهات المسؤولة.
يظهر بوضوح أن المسؤولين يتجاهلون مطالب محاربة الفساد، مما يسمح بانتشار هذه التجاوزات التي تضر بالمال العام وتستنزف موارد الدولة بلا رقيب أو محاسب.
