انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات تقاعس الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” عن الالتزام بأحكام المادة 40 من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وكذلك المادة 46 من لائحته التنفيذية.
كشف التقرير أن الشركة لم تسدد رسوم دعم التأمين الصحي الشامل التي تبلغ 2.5% في الألف من جملة إيراداتها المحققة منذ عام 2018 حتى مارس 2024.
وقد قدر المبلغ المتأخر بنحو مليون و804 ألف دولار، وهو مبلغ كان من المفترض أن يُخصص لتمويل النظام الصحي الشامل.
أوضح التقرير أن السبب الرئيسي لهذا التجاوز يكمن في أن الشركة لم تخضع لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته الخاصة بالضرائب، مما حال دون احتساب هذه المساهمة ضمن التزاماتها المالية.
أكد التقرير أن هذا الإهمال استمر لحين الفصل في موقف الشركة القانوني، مشيراً إلى أن “نايل سات” قد تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في نص الفقرة العاشرة من البند التاسع من المادة 40 من قانون التأمين الصحي الشامل،
والذي تم الطعن عليه في الدعوى رقم 31 لسنة 44 قضائية دستورية، إضافة إلى دعوى أخرى في نفس السياق برقم 25 لسنة 45 قضائية دستورية.
طالبت الجهات الرقابية الشركة بضرورة متابعة نتائج الطعن في المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالقانون في حال تم رفض الطعن.
ورغم هذا التحذير، أكدت “نايل سات” في ردها أن مقرها الرئيسي يقع في محافظة الجيزة، وهي واحدة من المحافظات التي لم يُطبق عليها قانون التأمين الصحي الشامل حتى الآن وفقاً للتدرج الجغرافي المحدد في القانون.
لذا، تمسكت الشركة بعدم وجود سند قانوني يفرض عليها دفع المبالغ المذكورة، حيث ترى أن سريان القانون على المحافظة لم يحدث بعد.
أضافت الشركة أنها ترفض ما ورد في الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2019 الصادر عن مصلحة الضرائب بشأن سداد هذه المبالغ، مؤكدة أن هذا الكتاب يخالف النصوص القانونية الصريحة.
كما أكدت أن تطبيق أحكام القانون مرهون بأمرين: الأول هو أن يحين وقت سريان أحكام القانون في محافظة الجيزة، والثاني هو الفصل في الدعوى الدستورية المتعلقة بدستورية النص الذي يُلزمها بالدفع.
فضح هذا الصراع القانوني طويل الأمد بين شركة “نايل سات” وهيئة التأمين الصحي الشامل تفاصيل هامة حول المبالغ المتأخرة، حيث لم تدفع الشركة مبلغ 1,804,000 دولار، رغم المطالبات المتكررة من الهيئة.
رفعت “نايل سات” دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لتوضيح موقفها القانوني، مشيرة إلى أن النظام الصحي الشامل لم يُطبق بعد في الجيزة، وبالتالي لا يمكن إلزامها بالدفع.
طرحت هذه القضية تساؤلات مشروعة حول تطبيق القانون في جميع المحافظات منذ عام 2018. هل تم تنفيذ النظام الصحي الشامل في كل المحافظات أم اقتصرت تطبيقاته على بعض المناطق فقط؟
وما هو مصير المبالغ التي تم سدادها من الشركات التي يقع مقرها في محافظات لم تشملها التجربة بعد؟ هل يحق لتلك الشركات المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة في حال حكمت المحكمة الدستورية العليا لصالح “نايل سات”؟
تظل هذه الأسئلة مفتوحة وتزداد أهمية مع تطور القضية، التي قد تحمل تبعات مالية ضخمة. إذا حكمت المحكمة لصالح “نايل سات”، قد تكون بداية لمطالبة شركات أخرى باسترداد مبالغ ضخمة قد تصل إلى مليارات الجنيهات.
إذ أن الشركات التي تقع مقراتها في المحافظات غير المشمولة بالنظام قد تكون قد دفعت بالفعل لمصلحة التأمين الصحي الشامل دون أن يكون لها سند قانوني يستدعي ذلك.
تعكس هذه القضية خللاً كبيراً في إدارة النظام الصحي الجديد، وتثير تساؤلات حول الطريقة التي تتم بها تحصيل هذه الأموال وإمكانية استردادها.
مع كل ذلك، لا تزال هذه القضية بحاجة إلى الفحص الدقيق، حيث تعد المبالغ المدفوعة جوهرية لدعم النظام الصحي في المحافظات التي تم تطبيقه فيها. من هنا تبرز أهمية الفصل العاجل في هذه القضية الحاسمة.
