تواصل الشركة المصرية للاتصالات سلسلة الارتفاعات الصادمة في أسعار خدماتها التي تلتهم جيوب المواطنين بلا رحمة وتكشف عن سياسة استغلال غير مسبوقة ففي خطوة جديدة وصادمة رفعت الشركة أسعار اشتراكات باقات الخطوط الأرضية مما يزيد العبء المالي على الأسر المصرية التي تعاني من غلاء المعيشة
رفعت الشركة أسعار باقات الخط الأرضي بداية من باقة “وي أرضي 35” التي ارتفع سعر الاشتراك الشهري فيها ليصل إلى 39.90 جنيه بدلاً من السعر السابق ليصبح الاشتراك الربع سنوي 119.7 جنيه أما الاشتراك السنوي فقد ارتفع إلى 478.8 جنيه هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه باقة “وي أرضي 45” ليصل سعر الاشتراك الشهري إلى 51.76 جنيه أما الاشتراك الربع سنوي فقد وصل إلى 155.27 جنيه فيما وصل الاشتراك السنوي إلى 621.07 جنيه ومع وصول أسعار باقة “وي أرضي 75” إلى 88.69 جنيه للاشتراك الشهري ارتفع سعر الاشتراك الربع سنوي ليصل إلى 266.08 جنيه في حين ارتفع الاشتراك السنوي ليبلغ 1064.30 جنيه كل هذا في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على الأسر المصرية
تتوالى الزيادات الفاحشة على أسعار خدمات الاتصالات لتضاف إلى الارتفاعات الأخيرة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي التي شهدت هي الأخرى قفزات غير مسبوقة فبعد أن كانت باقة 140 جيجابايت تُباع بسعر 160 جنيهًا أصبح سعرها اليوم 239.4 جنيه أما باقة 200 جيجابايت فقد ارتفع سعرها إلى 330.6 جنيه بدلًا من 225 جنيهًا كما ارتفع سعر باقة 250 جيجابايت ليصل إلى 410.4 جنيه بعد أن كان سعرها 280 جنيهًا مما يزيد العبء على ملايين المستخدمين الذين لا يجدون بديلاً عن هذه الخدمات الضرورية
تدّعي الشركة أن الزيادة في الأسعار جاءت نتيجة للأداء التشغيلي المتميز والنمو الكبير في الإيرادات لكنها لم تذكر أبدًا كيف أن هذا “الأداء المتميز” لا يتماشى مع الواقع المعاش للمواطنين الذين لا يتحملون هذه الزيادات غير المبررة ففي الوقت الذي تسجل فيه الشركة صافي ربح بلغ 9.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 فإن تكاليف التمويل قد ارتفعت بشكل غير مسبوق لتصل إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه فهل يعقل أن يكون هذا الربح الكبير على حساب جيوب المواطنين الذين لا يزالون يواجهون تحديات اقتصادية ضخمة من جميع الجوانب
تستمر سياسة الزيادات في الأسعار لتصبح عبئًا لا يُطاق على المواطن المصري الذي بات يواجه ارتفاعًا في كل جانب من جوانب الحياة اليومية في الوقت الذي لا تجد فيه الحكومة والهيئات المعنية حلولًا عملية للتخفيف من حدة هذه الزيادات بل تواصل سياساتها الاقتصادية التي تثقل كاهل الشعب دون مراعاة للظروف التي يمر بها على أرض الواقع
