فضحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي سياساتها التي أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أدت قراراتها إلى معاناة شديدة للمواطن المصري، الذي أصبح يرزح تحت وطأة الارتفاع الجنوني للأسعار.
أحدثت الحكومة تدميرًا شاملًا للطبقة المتوسطة، وزادت الفجوة بين الفقراء والأغنياء، مما جعل المطالبة بإقالتها أمرًا ملحًا وضروريًا. أكدت غالبية المصريين أن الإقالة لا تكفي، بل يجب محاكمة المسؤولين عن تجويعهم وتدمير حياتهم اليومية.
استمرت الحكومة في الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية دون أن يشعر المواطن بأي تحسن يذكر. فشلت كل تلك التصريحات الرنانة في تقديم أي حلول حقيقية، بل أصبحت محض أكاذيب تُقال وتُعاد دون أي انعكاس على أرض الواقع.
حمل المواطن وحده تبعات هذا الإصلاح، في حين أن الحكومة ووزراءها لا يزالون يعيشون في رفاهية تامة، متجاهلين المعاناة المستمرة للمواطن البسيط.
كشف المستشار عبدالغفار سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، عن مفاجأة مدوية عندما أكد أن قانون محاكمة الوزراء لا يزال ساريًا منذ عام 1977، وأن البرلمان السابق قد أخطأ في اعتباره ملغى. أوضح سليمان أن هذا القانون يُمكن تفعيله فورًا لمحاكمة الوزراء إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية للمحاسبة. استغرب كثيرون كيف أن الحكومة تروج لإصلاحات لا وجود لها، بينما يتجاهل المسؤولون تطبيق القانون والمحاسبة التي طالما وعد بها الرئيس السيسي.
تذكر تصريحات الرئيس السيسي التي أكد فيها مرارًا أن “لا أحد فوق المحاسبة”، وأنه مستعد لتحمل المسؤولية في حال ارتكاب أي خطأ. تساءل المصريون: أين هي تلك المحاسبة؟ لماذا لا يُحاسب الوزراء الذين قادوا البلاد إلى هذا الانهيار الاقتصادي؟ أين تطبيق القانون؟ ولماذا لا يُعاقب المسؤولون الذين يتجاهلون حقوق المواطنين؟
تستمر الحكومة في ادعاءاتها بشأن تقليص النفقات، بينما تتواصل حفلات البذخ في مقراتها المكيفة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة. تبذل الحكومة الملايين في مواكب الوزراء التي تستنزف الأموال العامة، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من ارتفاع أسعار الخبز والزيت والسكر، بل ويضطرون للوقوف في طوابير طويلة للحصول على تلك السلع الأساسية.
رفضت الحكومة تقديم أرقام حقيقية حول مرتبات كبار المسؤولين في الدولة، رغم أن القانون يحدد الحد الأقصى للمرتبات بـ42 ألف جنيه شهريًا. تجاهلت الحكومة مطالبات مجلس النواب المتكررة بالكشف عن تلك الأرقام، ما يعكس تقاعسها عن الالتزام بالقوانين والشفافية. تستمر الحكومة في إخفاء الحقائق، بينما يعاني الشعب المصري من ضيق العيش.
تؤكد الوقائع المتتالية أن الحكومة فشلت في تقديم حلول حقيقية لمشاكل قطاع التعليم. استمرت تصريحات الحكومة بشأن تطوير التعليم الثانوي، ولكن الواقع يكذب هذه الادعاءات. فشل النظام في تقديم الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة رغم إنفاق المليارات على الأجهزة والمعدات، بينما تظل المناهج التعليمية قديمة وغير ملائمة لسوق العمل. زادت معاناة الطلاب بسبب نقص التدريبات للمعلمين، ما يجعل من “إصلاح” التعليم مجرد شعار لا أكثر.
دمرت الحكومة صناعة الدواجن في مصر من خلال قرارات اقتصادية كارثية، حيث قامت بالاتفاق مع البنك المركزي لإجبار المستوردين على دفع مستحقات الجمارك بالدولار، ما أدى إلى نقص الأعلاف وارتفاع أسعار الدواجن. أغلقت العديد من المزارع بسبب عجز المزارعين عن توفير الأعلاف، مما أدى إلى تدمير صناعة تبلغ استثماراتها أكثر من 50 مليار جنيه وتوظف نحو 4 ملايين مواطن.
تكشف الوقائع التي يتم نشرها عن فشل الحكومة في التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية، حيث يتم تقديم أرقام مغلوطة ولا تعكس الواقع.
رُصدت حالة سيدة تقدمت بشكوى للحصول على مستحقاتها المالية المتأخرة منذ عام 2019، فتم إبلاغها من خلال الخط الساخن أن مستحقاتها قد تم صرفها، وهو ما ثبت أنه غير صحيح. تُظهر هذه الحادثة مدى التلاعب في الأرقام والمعلومات التي تُقدم للجمهور، مما يزيد من معاناة المواطنين.
يطرح الشعب المصري اليوم تساؤلاته: هل ستتحقق أخيرًا محاسبة الحكومة التي ارتكبت كل هذه الأخطاء؟ هل سيتم تحقيق حلم المصريين في التخلص من حكومة لا تُحسن إدارة البلاد؟
يرتقب المواطنون ردًا حاسمًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ينتظرون خطوة جادة نحو محاسبة المسؤولين الذين تسببوا في هذه المأساة الاقتصادية والاجتماعية.
ننتظر من الرئيس السيسي أن يحقق حلم المصريين في حياة كريمة بعد سنوات طويلة من التجويع والمعاناة. يسعى المصريون إلى حكومة تعمل لصالحهم، توفر لهم الحد الأدنى من الحقوق، وتعيد بناء ما دمرته السياسات الفاشلة للحكومة الحالية.
