كشف محامي حزب الوفد السابق محمد الحويج عن كارثة قانونية ضربت قلب الحزب بعد القرار المفاجئ الذي أصدرته الهيئة العليا بإلغاء قرار فصل الدكتور السيد البدوي من الحزب قرار اتخذته مجموعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكان فاقداً لكل شرعية قانونية ودستورية لأن القرار لم يصدر عن اجتماع رسمي لمجلس الهيئة العليا بل كان مجرد قرار عابر في جروبات على واتس آب وهذا أمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال
أوضح الحويج أن ما جرى من الهيئة العليا لحزب الوفد هو في غاية الخطورة لأنه لم يكن قرارًا رسميًا صادرًا عن اجتماع يليق بتاريخ الحزب الكبير بل جاء من خلال منصة غير قانونية وبطريقة غير دستورية حيث غاب عن الاجتماع الدعوة الرسمية من رئيس الحزب الذي لم يتخذ أي إجراء وفق اللوائح الداخلية للحزب وكان من المفترض أن يكون هناك محضر رسمي يتم من خلاله مناقشة هذا القرار وهو ما لم يحدث وأكد أن الطريقة التي تم من خلالها إلغاء القرار تجعل من هذا العمل مخالفة صريحة للوائح
أضاف الحويج أن الاجتماعات الرسمية داخل الهيئة العليا لحزب الوفد يجب أن تتم بناءً على دعوة رسمية من رئيس الحزب أو السكرتير العام وبدون هذه الدعوة لا يمكن إقرار أي قرار مهم خاصة إذا كان يتعلق بمسألة فصل أو إعادة عضوية أحد الأعضاء في الحزب وما حدث الآن لا يتوافق مع أبسط القواعد الداخلية للوفد ويعد انتهاكًا صريحًا للقانون الذي ينظم عمل الحزب وأكد أن استخدام الجروبات الإلكترونية لتداول هذه القرارات هو استخفاف بعقول أعضاء الحزب وتجاهل صارخ للإجراءات القانونية المعمول بها
أكد الحويج أن قرار فصل الدكتور السيد البدوي كان يجب أن يمر عبر الإجراءات القانونية العادية وهو إجراء يتطلب تشكيل لجنة خاصة من لجنة النظام المنوط بها مناقشة قرارات الفصل بناءً على جدول أعمال دقيق يتم إرساله لجميع الأعضاء قبل الاجتماع من أجل إتاحة المجال لكل الأعضاء للتعبير عن آرائهم قبل اتخاذ أي قرار وأن ما حدث كان مجرد رد فعل سريع وعشوائي بلا أي أبعاد قانونية أو إدارية
تسبب القرار في صدمة بين الأوساط الوفدية بعد أن أعلن عدد من أعضاء الهيئة العليا توقيعهم على قرار إلغاء الفصل ليعتبر هذا القرار وكأنه لم يكن وكان هذا بمثابة ضربة قاسية للهيئة العليا التي تعرضت لانتقادات واسعة من قبل المحللين السياسيين الذين وصفوا هذا الحدث بأنه يعكس الفوضى الداخلية التي يعاني منها الحزب ويثير العديد من التساؤلات حول قدرة القيادة الحالية على إدارته بفاعلية خاصة في ظل الأحداث الأخيرة
بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذته الهيئة العليا بحزب الوفد يوم الاثنين باتت الصورة ضبابية تمامًا حول مصير الحزب حيث بدأ الكثيرون في التساؤل عن المستقبل المجهول الذي ينتظر الحزب في حال استمرار هذا النوع من الانتهاك للقوانين الداخلية والتخبط الإداري الذي يثير القلق ويهدد استقرار الحزب الذي طالما اعتُبر أحد أعمدة الحياة السياسية في مصر
