أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أنه يتم العمل حالياً على إجراء دراسات تهدف إلى إدراج مادة التربية الدينية ضمن المواد التي تحتسب في المجموع الكلي للطلاب وأضاف أنه يجري التنسيق مع المختصين والهيئات المعنية في هذا المجال لدراسة الموضوع بشكل دقيق للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم العملية التعليمية وأشار إلى أن اتخاذ القرار في هذا الشأن سيعتمد على نتائج الدراسات التي تجري الآن في هذا الخصوص
أكد الوزير أن الوزارة تسعى دائماً إلى تطوير التعليم وتحديث المناهج لتلبية احتياجات الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وأوضح أن فكرة إدراج مادة التربية الدينية ضمن المجموع تأتي في إطار تعزيز أهمية القيم الدينية والاجتماعية لدى الطلاب وتدريبهم على مفاهيم تسهم في بناء شخصية متكاملة وقادرة على التفاعل بشكل إيجابي مع المجتمع وقال إن التربية الدينية لا تقتصر فقط على تعليم الطلاب المبادئ الدينية ولكنها تسهم أيضا في تعليمهم الأخلاق الحميدة والقيم الإنسانية التي تعزز من تماسك المجتمع
أضاف الوزير أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار العديد من الجوانب قبل اتخاذ أي خطوات في هذا المجال مثل تأثير إدراج المادة على النظام التعليمي بشكل عام والآراء المختلفة من قبل المعلمين والأولياء الأمور وأشار إلى أن الوزارة تأخذ في الحسبان أيضا مشكلات وتحديات قد تواجه الطلاب والمعلمين في تطبيق هذا التوجه الجديد وأكد أن الوزارة ستعمل على توفير جميع الاحتياجات اللازمة لتطبيق هذا التغيير بشكل سلس وفعال دون التأثير سلباً على جودة التعليم
تناول الوزير أيضا أهمية التعاون مع المؤسسات الدينية والمجتمعية لتحقيق أفضل النتائج في إدراج مادة التربية الدينية ضمن المواد المضافة للمجموع
وأوضح أن الوزارة ستتعاون مع الأزهر الشريف وكافة المؤسسات التعليمية المتخصصة في هذا المجال لضمان تقديم محتوى تربوي وديني يتناسب مع كافة الفئات العمرية ويمثل قيمة مضافة للمناهج التعليمية الوطنية
اختتم الوزير تصريحه مؤكداً أن هذا التوجه الجديد سيخضع لدراسات معمقة وأن الوزارة سوف تتواصل مع كافة الأطراف المعنية للاستماع إلى آرائهم قبل اتخاذ القرار النهائي وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى أن يكون هذا التعديل في صالح الطلاب والمجتمع بشكل عام وأنها ستعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منه بكل دقة وحرص
