رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان: قرار تسليم عبد الرحمن يوسف صادمًا
أعرب رئيس المركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الأسمر عن قلقه البالغ من محاولات واضحة لتوريط الرئيس المقبل وحكومته في ملفات شائكة تزيد من تعقيد المشهد السياسي اللبناني الذي يعاني بالفعل من أزمات خانقة.
وأكد الأسمر في تصريح خاص لموقع “أخبار الغد” أن قضية المواطن عبد الرحمن يوسف القرضاوي ، المحتجز في لبنان، تحولت إلى ملف سياسي بامتياز يخضع لمساومات وضغوط داخلية وخارجية، مما يعيق الحلول القانونية والإنسانية التي كان يجب اللجوء إليها منذ البداية.
وقال الأسمر: “إن القرارات المصيرية التي تمس حرية الأفراد وكرامتهم لا يمكن أن تُتخذ من قبل حكومة تصريف أعمال تفتقر إلى الشرعية لاتخاذ خطوات جريئة وحاسمة. كان من الأجدر أن تتعامل الحكومة مع هذا الملف بحكمة ورؤية بعيدة المدى لتجنب تعقيدات إضافية، إلا أن غياب التنسيق السياسي وتغليب الحسابات الضيقة أدى إلى تعميق الأزمة”.
وأشار الأسمر إلى أن الفراغ السياسي المتواصل في لبنان يُعد أحد أكبر المخاطر التي تهدد الاستقرار، حيث يعيش المواطنون في ظل انعدام الثقة بالمؤسسات العامة، وتُترك القضايا الحساسة دون حلول فعلية.
وأضاف: “الرئيس القادم سيواجه تحديات جسيمة، ليس أقلها استعادة الثقة الشعبية ومعالجة إرث من القرارات المؤجلة والمشاكل المتراكمة. التعامل مع هذه الملفات بعقلية سياسية قصيرة النظر يعقد الوضع أكثر ويضع عراقيل إضافية أمام الإدارة الجديدة.”
وأعرب الأسمر عن استغرابه من غياب التنسيق العربي والدولي بشأن قضايا إنسانية تتطلب تحركات فورية، داعيًا الحكومة التركية إلى التحرك لحماية حقوق مواطنيها وممارسة أقصى درجات الضغط الدبلوماسي للإفراج عن عبد الرحمن وضمان سلامته.
كما طالب الأسمر المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته تجاه لبنان، مشددًا على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون حكومة قوية وقادرة، تعمل بعيدًا عن الضغوط والإملاءات، وتضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبار.
وأضاف: “المرحلة المقبلة ستتطلب شجاعة وقرارات جريئة، وعلى الجميع أن يدرك أن الحلول لا تأتي من التصعيد، بل من الحوار البناء والالتزام بمبادئ العدالة والإنصاف.”
واختتم الأسمر تصريحه بالقول: “إذا استمر هذا النهج من التعامل مع الملفات المصيرية، فإننا مقبلون على مزيد من الأزمات التي ستدفع ثمنها الأجيال القادمة، ما لم يتحلَّ الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة
