نقل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية من مصر إلى لبنان في خطوة مثيرة للجدل
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطة لتحويل مبلغ 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان،
في خطوة تشكل تحولًا خطيرًا في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط. استُهدِف هذا التحويل في إطار دعم لبنان في مواجهة تهديدات حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة التي تزعزع الاستقرار في المنطقة. تزامن هذا الإعلان مع تزايد القلق في الكونغرس حول سجل حقوق الإنسان في مصر.
قررت واشنطن اتخاذ هذا القرار بعد أن عبر العديد من الديمقراطيين في الكونغرس عن قلقهم العميق بشأن كيفية تعامل الحكومة المصرية مع حقوق الإنسان.
ورغم ما يقال من تبريرات بخصوص العلاقات الأمنية المستمرة بين الولايات المتحدة ومصر، إلا أن التوجه الجديد يُعد إشارة واضحة لتحول أميركي جريء في دعم حلفاء آخرين في المنطقة، مثل لبنان الذي يواجه تحديات أمنية جمة.
رفضت وزارة الخارجية الأميركية والسفارة المصرية في واشنطن التعليق على هذا التحول المفاجئ، مما يزيد من الغموض حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة.
كما أن الوثائق التي تم الاطلاع عليها تشير إلى أن المساعدات التي كانت مخصصة لمصر قد تم تحويلها بشكل غير مباشر إلى لبنان من أجل دعم قواته المسلحة وتعزيز أمن الحدود وحمايتها من المخاطر المتزايدة. وهذا التحول يأتي وسط مشهد من التوترات المتصاعدة في المنطقة، لاسيما في ظل استمرار النزاع بين “إسرائيل” وحركة حماس.
تؤكد الوثائق الرسمية أن الولايات المتحدة تعد لبنان شريكًا رئيسيًا في استقرار منطقة الشرق الأوسط، وهذا التحول في المساعدات العسكرية يمكن أن يعزز قدرات الجيش اللبناني في مواجهة التهديدات الإقليمية، خاصة من قبل حزب الله.
هذا التدعيم العسكري قد يكون نقطة محورية في تعزيز التأثير الأميركي في المنطقة. ويشير بعض المراقبين إلى أن هذا الدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية قد يهدف إلى ضمان أن حزب الله المدعوم من إيران لن يكون قادرًا على عرقلة الاستقرار في لبنان وسوريا.
ترتبط هذه الخطوة أيضًا بمحاولات الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار في سوريا، إذ يعتبر البعض أن تعزيز الجيش اللبناني سيكون له تأثير غير مباشر في تعطيل أي محاولات من جانب إيران لتوسيع نفوذها في المنطقة بعد الحرب الأهلية السورية. وهذا التحول في السياسة العسكرية يُفترض أن يعزز من موقف لبنان الأمني، ويقلل من تداخل القوى الإقليمية التي تسعى لاستغلال حالة الفوضى.
يبقى السؤال مطروحًا حول مدى تأثير هذا التحول على علاقات واشنطن بالقاهرة، حيث تثير هذه الخطوة تساؤلات داخل الكونغرس بشأن مستقبل المساعدات العسكرية الأميركية لمصر. يعتقد بعض النواب أنه حان الوقت لإعادة النظر في استراتيجية المساعدات لمصر التي لم تحقق التقدم المطلوب في مجال حقوق الإنسان.
في خضم هذه التحولات، يُتوقع أن يرحب بعض أعضاء الكونغرس بتخصيص هذه الأموال لدعم لبنان في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الإقليمي. ولكن يبقى هذا القرار محلّ جدل، إذ إن البعض يرى أن الأموال المحولة إلى لبنان كانت في الأصل مخصصة لمصر استنادًا إلى شروط حقوق الإنسان، ما يثير تساؤلات حيوية حول الهدف الحقيقي من هذه التحولات المالية المقلقة.
