أحزابتقارير

محمود جمال: حزب سياسي يتجول في القاهرة بسيارات دفع رباعي مثل المليشيات المسلحة

أكد الباحث في العلاقات المدنية العسكرية محمود جمال بأن الحزب السياسي الذي يتنقل في شوارع القاهرة باستخدام سيارات الدفع الرباعي لا يعد تصرفًا يمثل الأحزاب السياسية بل هو سلوك مشابه لأفعال المليشيات المسلحة التي تهدف إلى إظهار قوتها وتعزيز نفوذها خارج نطاق الدولة ومؤسساتها الرسمية

وأوضح جمال أن استخدام هذا النوع من السيارات في مثل هذه الظروف يعكس سعي بعض الجماعات إلى تحقيق أهداف تتجاوز العمل السياسي السلمي إلى الأهداف العسكرية التي قد تهدد استقرار الدولة.

رأى جمال أن مثل هذا السلوك ليس مجرد تصرف فردي بل هو جزء من ظاهرة أوسع في العالم العربي حيث تم تأسيس مليشيات مسلحة كانت في البداية تساند الدولة ولكنها مع مرور الوقت تحولت إلى قوة مهيمنة لم تقتصر على التأثير العسكري فقط بل امتد ذلك إلى مجالات أخرى مثل الاقتصاد والسياسة

وذكر جمال في هذا السياق أن هذه التجارب قد أدت إلى نتائج كارثية على وحدة الدول العربية وأثرت بشكل بالغ على استقرار المنطقة.

وفسر جمال هذه الظاهرة بأنها تشير إلى ميل بعض الجماعات إلى التحول من أحزاب سياسية إلى كيانات عسكرية تهدد الأمن القومي وتعمل خارج حدود المؤسسات الرسمية بما يعرض سيادة الدولة لخطر حقيقي ويجعلها عرضة لعمليات تفكك أو تفرقة داخليًا

وذكر في دراساته أن المليشيات المسلحة في بعض الدول العربية قد تمكنت من السيطرة على مفاصل الدولة وفرضت واقعًا جديدًا يتسم بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

أكد جمال أن ما يحدث في بعض الدول العربية ليس مجرد تهديدات وقتية بل هو تحول خطير في شكل التفاعلات السياسية داخل الدولة وتهديد وجودها بشكل أكبر

وأشار إلى أن هذه الظاهرة قد تكون محط أنظار العديد من القوى الدولية التي تسعى لتحقيق مصالحها في المنطقة على حساب الاستقرار الداخلي لهذه الدول ولفت إلى أن هذه التغيرات قد تكون دافعًا مهمًا لتطوير آليات دفاعية واستراتيجية لمواجهة أي تهديدات مستقبلية قد تطرأ نتيجة لهذه الأنماط من التحولات السياسية والعسكرية.

شدد جمال في ختام حديثه على ضرورة التركيز على بناء مؤسسات الدولة بشكل قوي وفعال حيث يجب على الحكومات العمل على تقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية لتتمكن من مواجهة التحديات المتزايدة التي قد تنشأ من تحركات جماعات مسلحة أو أحزاب تسعى لاستخدام القوة كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية خارج إطار الشرعية الدستورية.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى