تفجر الوضع المالي في مصر مع ارتفاع غير مسبوق في الإنفاق على فوائد الديون ليصل إلى 730.6 مليار جنيه في الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 2025/2024، مسجلاً زيادة صادمة قدرها 17.4 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
الأزمة التي كانت تتنبه لها الحكومة تقترب من تحطيم الحدود. في الشهر الأخير فقط، زادت الفوائد بمقدار 17.1 مليار جنيه، مما يكشف حجم المعركة المالية غير المتكافئة التي تخوضها الدولة.
تحمل الموازنة العامة عبئًا ثقيلًا حيث تهيمن الفوائد على 52% من إجمالي المصروفات، مما يعني أن نصف الموازنة يذهب في الهواء. في الوقت الذي تتراكم فيه الفوائد المحلية والخارجية معًا،
كانت النتيجة كارثية حيث تجاوزت الفوائد الخارجية 97.5 مليار جنيه، بينما كانت الفوائد المحلية عند 632.9 مليار جنيه. هذا الانفجار في حجم الدين يهدد بتفجير بنود الموازنة الأخرى، مثل الأجور والدعم، ويكاد ينسف أي أمل في التوسع في الاستثمارات.
المحصلة كانت أن فوائد الديون تمثل 88.2% من إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة نفسها. فكيف يمكن لدولة أن تحقق توازنًا ماليًا عندما تلتهم الفوائد كل ما تحققه من إيرادات؟
كيف ستستطيع الدولة سداد أجور الموظفين أو توفير الدعم عندما يتحول الفائض الأولي إلى عجز بسبب ارتفاع الفوائد؟ كيف ستواصل الدولة خططها التنموية إذا كانت كل زيادة في الفائدة ترفع عبء الدين بما يوازي 80 مليار جنيه؟
تؤكد الحكومة أنها تسعى لتحسين إدارة الدين العام، ولكن ذلك يبدو بمثابة محاولة يائسة للهروب من مشكلة تعمقت مع كل عام. فالحكومة تدور في حلقة مفرغة، الاقتراض لتمويل فوائد الديون، وعند انتهاء فترة السداد، تعود لتطلب المزيد من الديون،
ونتيجة لذلك، يتم تحميل المواطن المصري المسؤولية عن تدهور الوضع المالي من خلال زيادة الرسوم والضرائب. ورغم تصريحات المسؤولين بأن الدين المحلي لا يزال عند مستويات آمنة، فإن الواقع يعكس غير ذلك.
الخبراء يرون أن الوضع سيظل يزداد تعقيدًا ما لم يتم التخلص من هذا النظام المهووس بالاقتراض، ولكن يبدو أن الحكومة ماضية في تجاهل التحذيرات،
وتصر على الاعتماد على الاقتراض الخارجي والداخلي لدعم خزينة الدولة. مع غياب أي حلول واضحة لوقف هذا التدهور، فإن الوضع ينذر بمزيد من الأزمات الاقتصادية التي ستؤثر على حياة المواطن العادي.
