عربي ودولى

حماس : ممارسات السلطة فى الضفة انتهاكاً صارخاً للقواعد والأعراف الوطنية

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن إطلاق أجهزة أمن السلطة النار على مركبة للمقاومين، “تصعيد خطير يتساوق مع سياسات الاحتلال الرامية إلى استئصال المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية”.

وأصيب الأحد الماضي، الأسير المحرر يوسف مهنا أحد مؤسسي كتيبة طولكرم في هجوم لقوات أمن السلطة الفلسطينية في عتيل شمالي طولكرم بالضفة الغربية.

ووصف مصادر طبية إصابة مهنا بـ”الحرجة”، فيما أصيب اثنان آخران من عناصر المقاومة في الهجوم ذاته. وذكر شهود عيان أن أجهزة أمن السلطة نصبت كمينا لمجموعة من المقاومين في بلدة عتيل وفتحت النار عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وأضاف الشهود أن أجهزة السلطة صادرت مركبة المطاردين بعد إطلاقها النار عليهم وإصابتهم في بلدة عتيل. ووصفت حركة حماس في تصريح اليوم الثلاثاء، ما جرى بأنه “جريمة” أسفرت عن إصابة ثلاثة مقاومين، بينهم إصابة خطيرة، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقواعد الوطنية والأعراف التي سار عليها شعبنا في كافة مراحل مقاومته للاحتلال.

وأضافت الحركة أن استمرار جرائم الأجهزة الأمنية للسلطة في الضفة المحتلة بحق أبناء شعبنا ومقاومته، وملاحقة رجال المقاومة وإطلاق النار عليهم، هو تصعيد صادم وخطير، وتأكيد للمسار اللاوطني الذي تسلكه هذه الأجهزة وقياداتها. وشددت حماس على أن هذه الجريمة تمثل تساوقاً خطيراً مع سلوك الاحتلال وجيشه المجرم في الضفة المحتلة وغزة، وسعيه المحموم لاستئصال المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية.

ودعت “العقلاء في السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى العمل على كفّ أيدي الأجهزة الأمنية عن شعبنا الفلسطيني ومقاومته، وتصويب عقيدتها، والاصطفاف خلف خيار المقاومة الكفيل بدحر الاحتلال”. وأضافت حماس أن “هذه الجرائم تأتي في ظل حرب الإبادة الوحشية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، ومخططات التهجير التي يسعى لتنفيذها في الضفة الغربية، داعية إلى التصدي لهذه الممارسات والوحدة خلف خيار المقاومة”.

ويأتي الهجوم على عناصر المقاومة هذا، فيما نقلت الجزيرة أمس الاثنين عن مصادر بأن أجهزة أمن السلطة أضرمت النيران في منازل نزح سكانها على وقع الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حين اتهمت فصائل المقاومة السلطة بتجاوز الخطوط الحمر وتصعيد الأوضاع داخل المخيم.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى