جندي من قوات الاحتلال يفر من البرازيل خشية إخضاعه للتحقيق في جرائم حرب غزة
ذكرت وسائل إعلام محلية أن جنديًا من قوات الاحتلال متهمًا بارتكاب جرائم حرب فر من البرازيل خشيته إخضاعه للتحقيق في أفعال ارتكبها في قطاع غزة.
وكانت مؤسسة هند رجب قد تقدمت بشكوى جنائية الأسبوع الماضي تتهم الجندي، الذي كان يتواجد في البرازيل كسائح، بالتورط في عمليات الهدم المنهجي التي ارتكبتها قوات الاحتلال لمنازل المدنيين في غزة.
وأصدرت محكمة برازيلية يوم السبت تعليمات للشرطة بالتحقيق مع الجندي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفي بيان لها، اتهمت مؤسسة هند رجب، وهي منظمة مناصرة لفلسطين، دولة الاحتلال بتدبير فرار الجندي لعرقلة إجراءات العدالة، مضيفة أن “هناك أيضاً مؤشرات على تدمير الأدلة”.
يذكر أن مؤسسة هند رجب قدمت أكثر من 500 صفحة من الأدلة إلى المحكمة، بما في ذلك لقطات فيديو وبيانات تحديد الموقع الجغرافي والصور التي تُظهر المشتبه به وهو يزرع المتفجرات ويشارك في تدمير أحياء بأكملها.
وذكرت محامية المؤسسة الحقوقية ميرا بينيرو أن هذا الجندي “ساهم بشكل فاعل في تدمير المنازل وسبل العيش، وكانت تصريحاته وسلوكه يتوافقان بوضوح مع أهداف الإبادة الجماعية في غزة”.
وانضمت العائلات الفلسطينية التي دمر جيش الاحتلال منازلها إلى قائمة المدعين في قضية مؤسسة حقوق الإنسان.
وتعد هذه القضية الأولى التي تنفذ فيها دولة طرف في نظام روما أحكامه بشكل مستقل دون الاعتماد على المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف ذياب أبو جهجه رئيس مؤسسة هند رجب موقف القضاء البرازيلي بالقول “هذه لحظة تاريخية، تشكل سابقة قوية للدول لاتخاذ إجراءات جريئة في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب”.
هذا وقدمت المؤسسة شكاوى مماثلة في دول أخرى، بما في ذلك شكوى ضد الملحق العسكري الإسرائيلي في بروكسل وأخرى تتعلق بجندي مسافر في سريلانكا.
ومؤخراً، تصاعدت المخاوف في دولة الاحتلال من أن تؤدي قرارات المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقالات وتحقيقات في جرائم حرب.
وخلال الشهر الماضي، نصح جيش الاحتلال عشرات الجنود بعدم السفر إلى الخارج بعد أن وردت تقارير عن تعقب نحو 30 شكوى تتعلق بجرائم حرب وإجراءات قانونية تستهدف أفراده بسبب أدوارهم في العمليات في غزة.
كما صدرت تعليمات للضباط والجنود بإزالة أي صور أو مقاطع فيديو توثق مشاركتهم في غزة من منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن أنه طُلب منهم الامتناع عن مشاركة مواقعهم أثناء وجودهم في الخارج وسط مخاوف من الانتقام من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين، والتي ورد أنها جمعت قوائم سوداء للمتورطين في الحرب.
