تتجه أنظار الجميع إلى ملف قانون الإيجار القديم بعد أن كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن مفاجآت قادمة في هذا الشأن فالموضوع لم يعد مجرد قضية قانونية بل أصبح مسألة حياة أو موت تخص الأجيال القادمة من المصريين
فكل خطوة في هذا الملف تحمل تبعات كارثية على كافة الأطراف المعنية مما يجعل المسألة أكبر من مجرد تعديلات قانونية بل صراع سياسي وقانوني واجتماعي شديد التعقيد والجدل
أعلن السجيني في تصريحات صادمة له عبر برنامج كلمة أخيرة أن البرلمان سيبدأ في اتخاذ إجراءات تعديلية جذرية في قانون الإيجار القديم بداية من عام 2025 ولا مكان للتراجع هذه المرة فأحكام المحكمة الدستورية التي ألزمت البرلمان بتعديل الوضع القائم أصبحت أمرا واقعا لا يمكن تجاوزه أو التلاعب فيه
وأضاف أن البرلمان لن ينتظر مبادرات الحكومة أو مشروعاتها القانونية بل سيُنفذ التعديلات فوراً ليُجبر الجميع على التعامل مع الوضع الجديد بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو قانونية قد تعرقل التنفيذ
فجّر السجيني مفاجأة أخرى بكشفه عن أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ليس مجرد توصية بل هو خطوة تاريخية لتوضيح جميع النقاط الغامضة حول قانون الإيجار القديم وهو ما يفتح الباب للتغييرات الجذرية التي لن تترك مجالا للملامة أو التشكيك في مدى التزام البرلمان بالدستور والعدالة الاجتماعية وأكد أن البرلمان كان في حاجة ماسة لهذا الحكم حتى يفكك جميع التساؤلات حول موقفه وأكد أن التنسيق بين السلطات التشريعية والقضائية أصبح ضروريًا لضمان تنفيذ هذه التعديلات بعيدًا عن أي تباطؤ أو تعقيدات بيروقراطية قد تعوق التقدم
وأوضح السجيني في حديثه أن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب كان قد أولى هذه القضية اهتماما بالغاً، حيث وجه لجنة الإسكان للنظر في مشروع التعديل بشكل فوري ودقيق وأكد أن لجنة الإدارة المحلية لن تتأخر عن دعم هذا التوجه بما يتماشى مع دورها الرقابي والنيابي وأشار إلى أن البرلمان قرر منح الحكومة الوقت الكافي لدراسة الحكم القضائي والعمل على تنفيذه بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف وأن القضية تتطلب تضافر الجهود بين جميع المؤسسات السياسية والإدارية لضمان الحل الجذري لهذه القضية التي باتت تهدد استقرار المجتمع المصري بأسره
وبين السجيني أن البرلمان يضع نصب عينيه الحل النهائي لمشكلة الإيجار القديم، مؤكداً أن أي تأخير في إقرار التعديلات سيكون له عواقب وخيمة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد ولن يسمح البرلمان بأي محاولة للتراجع أو التسويف في هذا الملف، معلناً أن البرلمان لن يرضخ لأي ضغوط سياسية أو اجتماعية قد تُعرقل إقرار التعديلات اللازمة وأن معركة قانون الإيجار القديم قد دخلت مرحلة جديدة ستكون نتائجها شديدة الأثر على الجميع
