العجز المالي الكارثي في موازنة 2025 يصل إلى 12 تريليون ليرة سوريّة
أعلن وزير المالية السوري محمد أبازيد في تصريحات صادمة عن توقيف العمل بموازنة 2025 التي أقرها نظام بشار الأسد، معلنًا أن السبب يعود إلى العجز الكارثي الذي بلغ نحو 12 تريليون ليرة سورية، ما يضع النظام أمام واقع اقتصادي مهدد بالانهيار.
وصف أبازيد الوضع الحالي بالمؤقت حيث أكد أن هذه الموازنة لن تكون سوى موازنة أثني عشرية مؤقتة حتى تصبح الظروف الاقتصادية أكثر استقرارًا ويتم إعداد موازنة عامة للدولة.
أضاف أبازيد في حديثه أن الحكومة تعمل على زيادة رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة، إلا أن ذلك مرهون بتدقيق القوائم المالية للأسماء. وذكر أن زيادة الرواتب ستكون مشروطة بتحقيق الاستقرار المالي وتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالمتقاعدين، مما يترك الكثير من الغموض حول موعد التنفيذ الفعلي لهذه الزيادة.
أوضح أبازيد أيضًا أن الحكومة بصدد تنفيذ سلسلة من القرارات الضريبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المكلفين، ولكن سرعان ما أكد أنه سيتم إعادة النظر في نظام الضرائب ليحقق تحسينًا ملموسًا مقارنة بالنظام الذي كان معمولا به في عهد النظام السابق، حيث كان يعاني التجار والصناعيون من إجراءات ضريبية مرهقة. ورغم التصريحات التي تؤكد التحسينات، يبقى التساؤل حول مدى فاعلية هذه التغييرات في الواقع الاقتصادي السوري المتهالك.
من جهة أخرى، تحدث أبازيد عن وضع العسكريين والمتقاعدين، حيث أكد أن جميع المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية المتعلقة بهم. ولكن وضع العسكريين الذين خدموا أو تقاعدوا بعد عام 2011 سيكون أكثر تعقيدًا، حيث سيتم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والتوصل إلى توصيات بشأن آلية صرف رواتبهم.
وفيما يتعلق بالقضايا العينية والعقارية للمواطنين، شدد أبازيد على التنسيق بين وزارتي المالية والعدل لإحداث جهة معنية للحكم في قضايا المصادرات العقارية التي تمت بموجب أحكام محاكم النظام البائد، بما في ذلك محاكم الإرهاب وأمن الدولة. وأكد أن حقوق المواطنين العينية والعقارية سيتم استعادتها بناء على القرارات التي ستصدر عن هذه الجهة.
ويبقى سعر صرف الدولار الواحد الذي يصل إلى 13130 ليرة سورية، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي المأزوم في سوريا، حيث يهدد الوضع المالي بالانزلاق إلى مستويات غير مسبوقة من الفوضى.
