أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في مصر خلال شهر ديسمبر 2024 بمقدار 157 مليون دولار، مما جعل إجمالي الاحتياطيات يصل إلى 47.109 مليار دولار.
تعكس هذه الزيادة التزام مصر بتعزيز وضعها المالي والاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على مستويات الاحتياطي الأجنبي من أجل دعم استقرار الجنيه المصري وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
أشار البنك المركزي إلى أن هذه الزيادة تعد مؤشراً على استقرار الاقتصاد المصري في وقت يشهد فيه العالم العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية.
أضاف أن الاحتياطيات تعد من العناصر الحيوية التي تساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وامتصاص الصدمات الخارجية التي قد تواجه الاقتصاد.
ويعتبر الاحتياطي الأجنبي أحد العوامل الأساسية التي تساعد في تحقيق الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري وتحسين القدرة على تلبية احتياجات البلاد من الواردات.
ذكر البنك المركزي أن الزيادة التي تم تسجيلها في ديسمبر تمثل نجاحاً لجهود مصر في تحسين إدارة الاحتياطيات وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
كما أوضح أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة لتحسن أداء الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التدفقات النقدية المتزايدة من قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدت نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
أكد خبراء الاقتصاد أن هذا التحسن في الاحتياطيات يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية.
كما أشاروا إلى أن هذه الزيادة تأتي في وقت حاسم، خاصة مع التحديات المستمرة في أسواق المال العالمية وأسعار السلع الأساسية.
من جهة أخرى، لفتوا إلى أن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية يعتبر خطوة هامة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري على المدى الطويل، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة مستقرة وآمنة.
أضافوا أن استمرار نمو الاحتياطيات الأجنبية يعد من العوامل المهمة لدعم السياسات النقدية للبنك المركزي، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ورفع درجة الأمان الاقتصادي في مصر.
من المتوقع أن تساهم هذه الاحتياطيات المرتفعة في تعزيز قدرة البنك المركزي على مواجهة أي ضغوط اقتصادية قد تنشأ نتيجة للتحولات الاقتصادية العالمية أو التحديات المحلية.
