طالب نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في اتحاد الغرف التجارية، برفع الهواتف المحمولة من جدول السلع الترفيهية، الذي يتم حظر تدبير الدولار من أجل استيراده، مؤكدًا أن القرار يضر بسوق الهواتف المحمول في مصر.
وأشار إلى أن المصانع المصرية المتخصصة في إنتاج الهواتف المحمولة تقتصر على إنتاج الفئة الاقتصادية فقط، مما يخلق فجوة في السوق المحلي ويزيد من الضغط على المستهلكين الذين يحتاجون إلى أنواع أخرى من الهواتف.
أكد نائب رئيس الشعبة أن استثناء الهواتف المحمولة من قائمة السلع الترفيهية سيتيح توفير الدولار بشكل مرن، مما يسهم في استيراد الهواتف المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع الفئات.
ولفت إلى أن غالبية المصريين يعتمدون على الهواتف المحمولة في حياتهم اليومية سواء لأغراض العمل أو التعليم أو الترفيه، وهو ما يستدعي توافر مجموعة متنوعة من الأجهزة.
أوضح أيضًا أن الطلب على الهواتف المتطورة في مصر مرتفع جدًا، إلا أن الإنتاج المحلي لا يكفي لتغطية هذا الطلب، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق. وأشار إلى أن الشركات المحلية غير قادرة على تلبية احتياجات السوق في الفئات العليا بسبب نقص الإمكانيات الفنية والتكنولوجية، الأمر الذي يعوق تقدم السوق المصري في هذا المجال.
شدد على أن الحلول المطلوبة تشمل دعم الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية اللازمة، ليتمكن المستهلكون من الحصول على هواتف ذات جودة عالية وبأسعار تناسب مختلف الفئات. ودعا الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يساهم في خلق أزمة حقيقية في سوق الهواتف المحمولة، مما يؤدي إلى تراجع كبير في قدرة المواطنين على شراء الأجهزة.
