منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن المواطن المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي وتحذر من خطر الترحيل القسري

في بيان عاجل، تدعو كل من “إفدي الدولية”، “عدالة لحقوق الإنسان”، و”مركز سيدار لحقوق الإنسان في لبنان” السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عن المواطن المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي المحتجز حاليًا، وتحذر من المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها في حال ترحيله إلى مصر، بما في ذلك خطر التعذيب والمعاملة القاسية.

تشير المنظمات الحقوقية إلى أنّ استمرار احتجاز السيد عبد الرحمن يوسف في لبنان يشكل مصدر قلق بالغ، خاصة وأن المعلومات الواردة تؤكد أن الترحيل القسري إلى مصر قد يعرضه لانتهاكات جسيمة تمس حقوقه الأساسية. لذا، تناشد المنظمات السلطات اللبنانية بضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الدولية ومنع أي إجراء ينتهك هذه الحقوق أو يعرّض سلامته للخطر.

تؤكد المنظمات الحقوقية في هذا السياق على أهمية تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة، وضمان عدم تسليمه لأي جهة قد تهدد حياته أو تعرضه للتعذيب، مع ضرورة السماح له بالحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة. كما تشدد على وجوب حماية جميع اللاجئين والمقيمين الأجانب من عمليات الترحيل التعسفي، حفاظًا على سمعة لبنان ومصداقيته في مجال حقوق الإنسان.

“نحن نطالب السلطات اللبنانية بأن تضع حدًا فوريًا لاحتجاز السيد عبد الرحمن يوسف وأن تضمن له محاكمة عادلة إن لزم الأمر،” صرّح بذلك أحد ممثلي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR). وأضاف مسؤول في مركز سيدار لحقوق الإنسان: “لا يجوز ترحيل أي شخص إلى بلد تنتظره فيه مخاطر حقيقية من التعذيب وسوء المعاملة، وهذا مبدأ دولي تقوم عليه قيم الإنسانية.” ومن جهته، أوضح متحدث باسم إفدي الدولية: “على السلطات المعنية في لبنان حماية حرية وأمان كل شخص على أراضيها، واحترام التزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان.”

وكان نص البيان كالتالى

تصريح صحفي