ملاحقات قضائية قاسية لرموز النظام المصري واحتجازات تعسفية تثير تساؤلات خطيرة
يحال 57 شخصًا للمحاكمة في واحدة من أخطر القضايا التي تهز أركان النظام المصري حيث تتضمن الأسماء المتورطة شخصيات بارزة مثل حاتم محمد راشد مستشار وزير التموين في حكومة هشام قنديل وأحمد عبد المقصود الأمين العام السابق لنقابة معلمي مصر
هذه القضية تتصدر الساحة القضائية بتفاصيل مثيرة ستترك آثارًا عميقة على النظام الأمني المصري وموارد الدولة هذه القضية 2467 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا ليست قضية عابرة بل جزء من سلسلة من محاكمات مشبوهة تهدد مستقبل معتقليها وترسم صورة قاتمة للوضع الأمني في البلاد
يواجه حاتم محمد راشد مصيرًا كارثيًا على خلفية هذه القضية حيث بدأت محنته منذ عام 2017 عندما اعتُقل بشكل مفاجئ مع عدد من أعضاء جماعة الإخوان إثر مداهمة شقة سكنية في القاهرة بينما كان حاتم يعتقد أنه سيحظى بفرصة للنجاة من خلال خروجه من الحبس الاحتياطي لم تتركه يد أجهزة الأمن تمر بسلام بل عاد ليواجه سلسلة من الاغتيالات السياسية المتتالية وعانى مرارًا من فترات الإخفاء القسري
تستعرض القصة قسوة الإجراءات التي تعرض لها حاتم بدءًا من فترات الحبس الاحتياطي التي تجاوزت العامين ليحظى بقرار الإفراج عنه في مارس 2019 ثم يُختطف ويُخفي في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية طوال أربعة أشهر في واحدة من أخطر الانتهاكات التي تعرض لها ليظهر بعدها في يوليو 2019 في قاعة المحكمة مجددًا بتهمة جديدة وتُسجل الجريمة بحق أجهزة الأمن التي لم تكتفِ بتجاهل قرارات النيابة بل قامت بملاحقته عبر سلسلة من القضايا المفرغة من أي مبرر قانوني أو دستوري
ووسط هذا الخراب يجد حاتم نفسه مجددًا ضحية لهذه القضايا الجائرة إذ وُجهت إليه تهم جديدة في ديسمبر 2021 بعد إخفائه قسريًا لمدة شهرين وهو ما يعكس حجم التواطؤ بين أجهزة الأمن النيابة العامة وأنظمة الحكم في البلاد حيث يجري تفعيل الإجراءات التعسفية ضده بشكل مستمر ليبقى رهينة القمع الأمني هذه المرة، على الرغم من كل محاولات الدفاع عن حقه في محاكمة عادلة وحقوق إنسانية مشروعة
كما تشمل القضية متهمين آخرين في الساحة السياسية والاجتماعية لتكشف عن شبكة من التواطؤ التي تطال العديد من الأفراد المعروفين سواء في الحكومة أو الهيئات العامة بحيث يظهر جليًا فشل نظام العدالة في إنصاف الأبرياء وهذا التطور المقلق يطرح تساؤلات خطيرة حول استمرارية هذه الممارسات في ظل غياب المحاسبة والمراقبة من قبل المجتمع الدولي
إن ما يحدث في هذه القضية ليس مجرد انتهاك لحقوق فردية بل هو جزء من سياسة منهجية للقضاء على المعارضين وتصفية كل من يرفض الامتثال لقوى القمع فهؤلاء المعتقلون ليسوا سوى ضحايا منظومة فساد عميقة تمتد جذورها إلى أعلى مستويات الدولة متى سيتوقف هذا؟ سؤال بات يطرحه الجميع في ظل غياب أي بوادر لتغيير حقيقي
