أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يثير جدلاً واسعًا ويخلق أزمة إنسانية جديدة في المنطقة، حيث قررت منع دخول جميع السوريين القادمين من كافة دول العالم إلى أراضيها. هذا القرار يأتي في وقت حساس ويضاعف التوترات السياسية والإنسانية بشكل غير مسبوق.
فقد تلقت شركات الطيران والسفر تعليمات صارمة بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر، باستثناء أولئك الحاصلين على الإقامة المؤقتة لغير السياحة، مما يعكس توجيهًا سلطويًا للحد من دخول هذا الشعب الذي يعاني من ويلات الحرب.
شددت المصادر على أن القرار الذي صدر مؤخرًا يحدد بشكل قاطع الإجراءات التي يجب أن تتبعها شركات الطيران في منع السوريين من الوصول إلى الأراضي المصرية، وذلك ضمن سياسة مشددة لم يسبق لها مثيل.
لم تقتصر هذه الإجراءات على السوريين القادمين من دول محددة، بل شملت جميع السوريين دون استثناء، في خطوة تؤكد تشديد الرقابة على حركة الدخول والخروج من البلاد.
قبل أيام من هذا القرار، أصدرت الحكومة تعليمات بوقف دخول السوريين من حاملي الإقامات الأوروبية والأمريكية والكندية، في خطوة أخرى تثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه السياسة. لقد فاجأ القرار الجميع، وترك السوريين في حيرة من أمرهم، في وقت كان فيه الكثير منهم قد بدأوا يأملون في العودة إلى مصر بعد فترات من النزوح القسري.
توضح المصادر أن القرار يشمل أيضًا إغلاق جميع المنافذ أمام السوريين حاملي تأشيرات شنغن، مما يزيد من تعقيد الوضع ويغلق الأبواب أمام فئات كانت قد اعتادت على التنقل بين الدول بشكل طبيعي. من جهة أخرى، تضمن القرار منع دخول السوريين المتزوجين من مصريين دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة، ما يثير القلق على مصير العائلات المشتتة بين الدولتين.
هذا الإجراء يأتي في سياق سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي تستهدف المهاجرين واللاجئين السوريين، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة. لا شك أن هذه القرارات ستثير ردود فعل قوية من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وقد يكون لها تأثيرات كبيرة على العلاقات المصرية مع الدول الغربية والعربية التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين.
