استوردت الحكومة المصرية كميات ضخمة من القمح خلال عام 2024 وصلت إلى مستوى قياسي بلغ نحو 14 مليون طن ما يعكس ارتفاعًا حادًا في حجم الواردات مقارنة بالعام السابق الذي شهد استيراد 10 ملايين طن فقط.
تعمّدت الحكومة اتخاذ هذه الخطوة الاستباقية بسبب تزايد استهلاك القمح محليًا نتيجة النمو السكاني المطرد ما أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير خصوصًا في القطاع الخاص الذي أصبح يضغط بشدة على المخزون الاستراتيجي.
كشفت المصادر أن السلطات المصرية قد خططت لزيادة مخزون القمح الاستراتيجي تفاديًا لأي أزمات محتملة قد تحدث نتيجة لتقلبات السوق العالمية. أثرت الأزمات المتتالية مثل الحروب والجفاف وتراجع الإنتاج العالمي على الإمدادات، مما جعل استيراد القمح بكميات هائلة أمرًا ملحًا لا يمكن تجاهله.
عجز الإنتاج المحلي الذي لا يتجاوز 9 ملايين طن سنويًا عن تلبية الاستهلاك المحلي المتزايد الذي بلغ 20.6 مليون طن سنويًا يجعل البلاد بحاجة مستمرة للاستيراد بكميات أكبر لضمان استقرار الأمن الغذائي.
شهد السوق تحولاً تاريخيًا عندما تسلم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أول شحنة قمح مستوردة في 30 ديسمبر. هذه الشحنة التي بلغ وزنها 28 ألف طن وصلت إلى ميناء الإسكندرية على متن السفينة ميخائيل نيناشيف، لتكون الشحنة الأولى للجهاز الذي أخذ زمام الأمور بعد عقود من سيطرة الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد الحبوب. لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة المتعلقة بالبائع أو السعر، ما يثير تساؤلات حول مستوى الشفافية في عمليات الاستيراد.
تفاقم الوضع عندما شهدت واردات القطاع الخاص من القمح ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 63% حيث سجلت 7.5 مليون طن من إجمالي الواردات، متجاوزة متوسط وارداته خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 50%. بينما زادت واردات الهيئة العامة للسلع التموينية بنسبة متواضعة بلغت 20.3% فقط حيث سجلت 6.5 مليون طن من إجمالي الواردات مما يعكس تغييرًا واضحًا في ديناميكيات السوق المحلية وتزايد دور القطاع الخاص في تأمين إمدادات القمح.
تزعمت روسيا قائمة الدول المصدرة للقمح إلى مصر بإجمالي 10.25 مليون طن ما يمثل زيادة قدرها 50.7% عن العام السابق. جاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بإجمالي 1.9 مليون طن من القمح وهو ما يعكس زيادة هائلة بنسبة 58% مقارنة بالعام السابق رغم التحديات التي تواجهها الدولتين في ظل الصراعات والحرب.
واجهت الحكومة المصرية ضغوطًا متزايدة من خلال وزير التموين الذي طالب بمنح البلاد معاملة تفضيلية في شروط الدفع والأسعار باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم. تعكس هذه المطالب مدى حدة الأزمة الغذائية التي تمر بها مصر وحاجتها إلى تسهيلات خاصة لتجنب انهيار منظومتها الغذائية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تأمين إمدادات القمح اللازمة لشعبها
