مساكن وزارة الكهرباء: 42 ألف شقة و1700 فيلا تُهدر مليارات الجنيهات
تواجه مساكن وزارة الكهرباء أزمة كبيرة تعد بمثابة نموذج صارخ للفساد المالي والإداري، حيث تتوالى الأزمات في المستعمرات السكنية التابعة للمحطات الكهربائية.
يتكبد المواطنون أعباءً مالية نتيجة هدر غير مبرر في استهلاك الكهرباء، في وقت يعاني فيه المواطن العادي من ارتفاع فاتورة الكهرباء
ويُطالب بترشيد الاستهلاك. يطالب العاملون والمختصون في قطاع الكهرباء باتخاذ خطوات جادة لإنهاء الفوضى التي تكتنف هذه المساكن.
إهدار المال العام
تُظهر التقارير أن وزارة الكهرباء تمتلك عشرات من المدن السكنية التي تضم آلاف الشقق والفيلات، والتي تحتوي جميعها على مرافق مكتملة مثل الكهرباء والمياه، دون أن يدفع سكانها أي مبالغ نظير الاستهلاك.
تسببت هذه الممارسات في تحميل ميزانية الدولة ملايين الجنيهات شهريًا نتيجة البذخ في استهلاك الطاقة داخل هذه المستعمرات، حيث لا يتواجد أي نوع من الرقابة على استهلاك الكهرباء.
وغالبًا ما يقوم سكان هذه الوحدات، خاصة من كبار المسؤولين والعاملين المتقاعدين، بتركيب أجهزة تكييف ضخمة واستخدام الأجهزة الكهربائية بكثافة، مما يزيد من نسبة الفقد التجاري للطاقة. تُسجل فواتير استهلاك ضخمة لا تراعي الاستهلاك الحقيقي، وتستمر الوزارة في دفع هذه الفواتير دون محاسبة.
الوحدات السكنية المغلقة
تشير الإحصائيات إلى أن هناك آلاف الوحدات السكنية مغلقة رغم أن هناك أشخاصًا آخرين بحاجة ماسة إليها. يُغلق هؤلاء الأشخاص الوحدات دون أن يخسروا شيئًا، حيث لا يتطلب الأمر منهم دفع أي رسوم مقابل الكهرباء أو المياه أو أي خدمات أخرى.
تتسبب هذه الظاهرة في تفاقم أزمة الإسكان في الوزارة وتعرقل استفادة من هم أكثر حاجة لتلك الوحدات السكنية.
سرقة الكهرباء من قبل القيادات
تشير التحقيقات إلى أن هناك بعض القيادات في قطاع الكهرباء قد قاموا بسرقة الكهرباء من خلال طرق غير مشروعة.
على سبيل المثال، تم ضبط حالات سرقة للتيار الكهربائي في شركات كهرباء، مثل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء في فترة تولي المهندس سامي أبو وردة، وكذلك في شركة القناة لتوزيع الكهرباء، حيث تم اكتشاف سرقات على مستوى قيادات عليا في الوزارة.
كما تم الكشف عن حالة سرقة للكهرباء من قبل العضو المتفرغ للشؤون المالية والتمويل، السيدة نادية عبد العزيز قطري، التي كانت تستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني لإنارة فيلتها في الساحل الشمالي. وعندما تم الكشف عن هذه السرقة، تدخل رئيس كهرباء الإسكندرية لتسوية القضية في سرية تامة.
غياب العدادات وتفاقم الأزمة
يتساءل العاملون في قطاع الكهرباء عن سبب غياب العدادات داخل المستعمرات السكنية التابعة للوزارة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الفقد التجاري للطاقة.
في الوقت الذي تنادي فيه وزارة الكهرباء المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء، لا يتم تطبيق هذه السياسة على المستعمرات السكنية التابعة للوزارة، حيث يستمر استهلاك الكهرباء بشكل غير محدود دون أي رقابة. ويرى بعض العاملين أنه يجب تركيب عدادات كودية مؤقتة في هذه المستعمرات السكنية لتحديد استهلاك الكهرباء بدقة.
المستعمرات السكنية: احتكار للمستفيدين
تثير أزمة المستعمرات السكنية التابعة للوزارة جدلاً واسعًا بين العاملين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على مستوى الجمهورية.
تصل التقديرات إلى أن عدد الشقق السكنية التي يشغلها المتقاعدون وغير المستحقين قد بلغ حوالي 42 ألف شقة سكنية، بالإضافة إلى 1700 فيلا، وأكثر من 50 مستعمرة سكنية تحتوي على أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية مشغولة بشكل مخالف للقوانين. هذه الوحدات تسهم بشكل كبير في زيادة الفقد في الطاقة وتعرقل عمليات الإصلاح في الوزارة.
دعوة لإنهاء الفوضى
تدعو وزارة الكهرباء إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المستفيدين من المستعمرات السكنية دون وجه حق، خصوصًا أولئك الذين بلغوا سن المعاش ولم يعد لهم الحق في الإقامة.
يُطالب العاملون في القطاع بإلغاء مجانية الكهرباء والمياه والمرافق السكنية وفرض رسوم مناسبة على كل من يسكن وحدات سكنية مصلحية.
كما تُطالب النقابات والاتحادات المهنية بضرورة محاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام واتخاذ قرارات صارمة لضمان الاستفادة الفعّالة من الوحدات السكنية.
تركيب العدادات كحل للأزمة
تشير التقارير إلى أنه لا يتم تركيب عدادات كودية في المستعمرات السكنية التابعة للوزارة، وهو ما يسهم في تفاقم مشكلة الفقد في الطاقة.
يُنادي العاملون في قطاع الكهرباء بضرورة تركيب العدادات الكودية لجميع المستعمرات السكنية فورًا، وتطبيق نظام محاسبة دقيق للمرافق بما يتماشى مع الاستهلاك الفعلي.
هل ستستجيب وزارة الكهرباء؟
يتساءل العاملون والمتخصصون في قطاع الكهرباء عن موقف وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، من هذه الأزمة، وما إذا كان سيعمل على إنهاء مسلسل إهدار المال العام عن طريق تنفيذ خطة لتعميم تركيب العدادات الكودية، ووقف استنزاف التيار الكهربائي في المستعمرات السكنية.
ويطرح الجميع تساؤلاً حول ما إذا كانت وزارة الكهرباء ستتمكن من تطبيق قرارات الحكومة بخصوص إخلاء الوحدات السكنية من غير المستحقين وتوزيعها بشكل عادل وشفاف.
تعتبر أزمة مساكن وزارة الكهرباء واحدة من أبرز ملفات الفساد في القطاع العام، حيث تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري وتزيد من هدر المال العام.
بات من الضروري أن تقوم الوزارة بتطبيق الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الأزمة وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.
