أصدرت الحكومة قرارًا صادمًا بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات تمتد بطول 315 كيلومترًا في 6 محافظات حيوية، في خطوة جريئة تثير تساؤلات حول مصير آلاف المواطنين وأصحاب الأراضي المتضررة.
انتزعت الحكومة ملكية هذه الأراضي لصالح مشروع القطار الكهربائي السريع الذي تنفذه الهيئة القومية للأنفاق، مما أشعل حالة من الغضب والقلق بين السكان المتأثرين.
أعلنت الجريدة الرسمية القرار الذي وقعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والذي يعد بمثابة إعلان حرب على حقوق الملكية الخاصة في مناطق حيوية تشمل السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية. استولت الحكومة بشكل كامل على هذه المساحات الهائلة من الأراضي دون توضيح كافٍ لكيفية تعويض المتضررين، مما يثير المخاوف حول تشريد السكان وإفقارهم، ويضع مستقبل المئات من الأسر على المحك.
ركز القرار الحكومي على ضرورة تنفيذ هذا المشروع الضخم الذي يعتبر من أكبر مشروعات البنية التحتية في مصر خلال السنوات الأخيرة، متجاهلًا تمامًا الأضرار الجسيمة التي ستلحق بالآلاف من المواطنين الذين يقطنون هذه المناطق أو يعتمدون على هذه الأراضي في حياتهم اليومية. تجاهلت الحكومة الدعوات المتكررة للحوار المجتمعي والشفافية حول تفاصيل التعويضات وآليات تنفيذ المشروع، مما يزيد من حدة الانتقادات والمخاوف بشأن الشفافية والمحاسبة.
أثار القرار موجة غضب في المحافظات المتأثرة حيث تساءل المواطنون عن مصيرهم بعد أن تقرر مصادرة أراضيهم من دون استشارتهم أو حتى منحهم فرصة حقيقية للتفاوض حول تعويضاتهم. عبر العديد من المتضررين عن رفضهم التام لهذا القرار، مؤكدين أنهم لن يتخلوا عن حقوقهم بسهولة. يعتقد البعض أن هذا القرار سيؤدي إلى تهجير قسري للمواطنين وإزالة مجتمعات بأكملها لصالح المشروع الحكومي الذي يوصف بأنه “مشروع القرن”.
في ظل هذه الإجراءات التعسفية، يبرز سؤال مهم حول مدى التزام الحكومة بحقوق المواطنين واحترام الملكية الخاصة. هل يعتبر هذا المشروع الضخم مبررًا كافيًا لمصادرة حقوق الناس والتضحية بمستقبلهم؟ يشير النقاد إلى أن الحكومة لم تقدم تفسيرًا مقنعًا حول كيفية تحديد التعويضات أو معايير الاختيار للأراضي المستولى عليها. تفاقم هذه الأسئلة حالة الاحتقان المجتمعي ويفتح الباب على مصراعيه أمام تصعيد الاحتجاجات الشعبية.
واجهت الحكومة انتقادات واسعة من قبل خبراء القانون والمجتمع المدني الذين اعتبروا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية التي يكفلها الدستور. يرى هؤلاء أن القرار قد يفتح الباب أمام المزيد من المصادرات غير المشروعة في المستقبل، مما يعرض استقرار البلاد للخطر ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين والمواطنين في الحكومة ومؤسساتها.
تصاعدت الدعوات للمطالبة بإيقاف القرار واللجوء إلى بدائل أكثر عدالة تحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق الأفراد.
