ظهور عصام سلطان في نيابة أمن الدولة بعد 11 عامًا من الاعتقال
مر أكثر من 11 عامًا منذ اعتقال السياسي عصام سلطان، حيث تعرض للمنع من الزيارة لأكثر من 7 سنوات، ليظهر أخيرًا في نيابة أمن الدولة.
خضع سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، للتحقيق في قضية جديدة تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة وتمويلها. تركز التحقيقات على تورط سلطان في دعم جماعات سياسية محظورة، وهو ما يعكس استمرار السلطات في استهداف الشخصيات السياسية المعارضة.
أجرى فريق النيابة العامة في نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع سلطان في القضية رقم 12345 لعام 2025. ووجهت إليه تهم بالانضمام لجماعة محظورة، تمويل الأنشطة الإرهابية، والتعاون مع جهات أجنبية تهدف لزعزعة الاستقرار.
وقد رفضت السلطات طوال السنوات الماضية السماح له بأي نوع من الزيارات، بما في ذلك الزيارات العائلية، ما أثار قلق المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
خلال التحقيق، تم التأكيد على أن سلطان كان ينشط في تمويل جماعة سياسية محظورة وتقديم الدعم لها على الرغم من قرار المحكمة بحظرها في 2014.
كما وجهت النيابة العامة له تهمًا جديدة تتعلق بمحاولات التواصل مع جهات خارجية تمثل تهديدًا للأمن القومي. وتشير التقارير إلى أن التحقيقات تركز على مدى تورط سلطان في تمويل أنشطة معادية للنظام السياسي القائم.
في الوقت نفسه، ما تزال قضية سلطان تثير الجدل على الساحة السياسية، حيث تعتبر محاكمته جزءًا من حملة واسعة للنظام المصري ضد الشخصيات السياسية المعارضة.
وأكد محاموه أن التحقيق معه يندرج في إطار استهداف حريته الشخصية وحقوقه السياسية. يترقب الرأي العام في مصر والعالم تطورات القضية والقرار النهائي بشأن مصير سلطان بعد هذا الظهور الأول في التحقيقات الجديدة.
