رجال الأعمال يطالبون بزيادة ساعات العمل 12 ساعة في اليوم كارثة تلوح في الأفق
يصر رجال الأعمال على مطالبات غير مسبوقة تثير القلق وتدق ناقوس الخطر عن المستقبل القاتم لحقوق العمال في البلاد.
يدعون إلى تعديل جاد في قوانين العمل لتصبح 12 ساعة يوميا لمدة 6 أيام في الأسبوع بدلًا من النظام الحالي الذي يحدد العمل 8 ساعات يوميا لـ 5 أيام في الأسبوع. هذه المطالب قد تعني انتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق العاملين في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.
يتباهى بعض رجال الأعمال بتجاربهم الشخصية في العمل لساعات طويلة في صمت غريب، حيث يروج المهندس صلاح دياب لتجربته مع ساعات العمل الطويلة قائلاً إن العمل 12 ساعة يوميًا كان أمرًا اعتياديًا بالنسبة له خلال فترة دراسته، وكأن هذا السلوك الشاق هو معيار للنجاح والتقدم.
يتفاخر دياب بالقول إنه كان يشتغل طوال أيام الأسبوع بجهد مضاعف في المصنع من الساعة 6 صباحًا وحتى 6 مساءً، ويكتسب في المقابل 50 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع، وكأن هذا هو النموذج الذي يجب أن يسير عليه الجميع دون أن يكترث لما قد يعانيه الآخرون.
يشير البعض إلى أن هذه التصريحات لا تعدو كونها محاولة للضغط على الحكومة لإقرار هذا النظام المتشدد الذي سيزيد من أعباء العمال ويفقرهم أكثر، في وقت يعاني فيه الكثير من العاملين في مختلف القطاعات من ظروف معيشية صعبة.
ويستمر رجال الأعمال في المطالبة بزيادة ساعات العمل لتحقيق أهدافهم الشخصية، دون مراعاة للآثار المدمرة التي قد تترتب على ذلك من زيادة في معدلات الإرهاق والإجهاد النفسي والجسدي للعمال.
بينما يصرح رجال الأعمال بأن هذه الزيادة في ساعات العمل ستعود بالنفع على الإنتاجية، يتجاهلون تمامًا التأثيرات السلبية على حياة الموظفين الشخصية وصحتهم.
العمل المستمر لمدة 12 ساعة يوميًا دون أي فترات كافية للراحة قد يسبب مشكلات صحية لا حصر لها، من اضطرابات في النوم إلى تدهور في الأداء العقلي والجسدي. فهل حقًا هذا ما يريدونه؟ رفع الأعباء على العاملين وزيادة الاستغلال، حتى ولو كان الثمن تدمير حياتهم؟
تؤكد الدراسات العالمية أن مثل هذه المطالب تشكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل العمل، حيث تشير إلى أن ساعات العمل الطويلة تؤدي إلى زيادة معدلات الأمراض المرتبطة بالإجهاد مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى مشكلات صحية أخرى تؤثر على الإنتاجية بشكل غير مباشر. وهكذا، يبدو أن النداءات المتكررة لرفع ساعات العمل، وتحديدًا من قبل بعض رجال الأعمال، تشكل تهديدًا بالغًا على صحة المواطنين وعلى قدرتهم على التوازن بين العمل والحياة.
ويبقى السؤال: هل نحن على استعداد للتضحية بحقوق العمال في مقابل زيادة في الإنتاجية قد تكون غير مجدية؟
