نشر روجيه إده، المحامي الدولي والناشط السياسي ورئيس حزب السلام اللبناني، تغريدة شديدة اللهجة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقاً”، متهماً فيها السلطة التنفيذية اللبنانية بالعجز التام وفقاً لما يراه خللاً دستورياً قاتلاً. انتقد إده بجرأة هيكلية النظام اللبناني واصفاً إياه بـ”المخصي دستورياً”، مما أثار موجة من الجدل والاهتمام الحاد.
اتهم إده السلطة التنفيذية في الدستور اللبناني بأنها لا تمنح أي صلاحيات حقيقية لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، حيث أكد أن النظام الحالي يقيد كلا المنصبين ويفرغهما من قوتهما التنفيذية. وشدد إده على أن مجلس الوزراء فقط هو الجهة المخولة دستورياً بممارسة السلطة التنفيذية، وأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يستطيعان بمفردهما أو حتى مجتمعين اتخاذ أي قرارات قيادية لتنفيذ رؤى أو مواجهة التحديات.
هاجم إده بشدة هذا النظام، قائلاً إن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أصبحا مجرد “شهود زور” و”وجهاء” بلا قوة حقيقية في السلطة التنفيذية. وصف إده النظام بأنه “مشلول دستورياً” وغير قادر على التعامل مع أي تحديات أو اتخاذ قرارات جوهرية لصالح البلاد، مما يزيد من شلل الحكومة ويعمق الأزمة السياسية في لبنان.
اتهم إده الدستور اللبناني بأنه “مخصي” من الأساس، مما يجعله عاجزاً عن تمكين أي من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة من ممارسة سلطتهم بشكل منفرد أو حتى بالتوافق مع بعضهما. وحذر من أن هذا الخلل يحول الديمقراطية اللبنانية إلى “مافيوقراطية”، حيث يتم تقاسم النفوذ السياسي والاقتصادي بين قادة النظام الفاسدين، مما يؤدي إلى تفاقم الفساد السياسي والاقتصادي.
انتقد إده بشدة “المنظومة المافيو-نيابية” التي تتحكم بالنفوذ السياسي والاقتصادي في لبنان، مؤكداً أن الفساد أصبح يمس كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد. شدد على أن هذه المنظومة لا تترك أي مساحة للإصلاح أو التغيير، حيث يتم تقاسم “ريع النفوذ” بين الشركاء في الفساد دون أي رادع أو مساءلة.
واختتم إده تغريدته بالتأكيد على أن لبنان يعيش حالة من الشلل السياسي والدستوري بسبب هذا النظام الفاسد، مما يجعله عاجزاً عن مواجهة الأزمات المتتالية التي تهدد استقراره وأمنه.
