أعلنت مصادر حكومية عن اتخاذ قرار حاسم من الهيئة العامة للبترول لاستيراد ما يقارب 420 ألف طن من المنتجات البترولية لسد فجوة الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد
وأكدت المصادر أن هذا القرار جاء في ظل التحديات الراهنة التي تواجه السوق المحلي من نقص حاد في الوقود الحيوي اللازم لدفع عجلة الاقتصاد المصري ودعم احتياجات المواطنين وأبرزت أن تلك الشحنات تشمل نحو 280 ألف طن من السولار و140 ألف طن من غاز الطهي البوتاجاز
ذكرت المصادر أن دولًا مثل السعودية والكويت والإمارات واليونان تساهم بالنصيب الأكبر في توريد هذه المنتجات إلى السوق المصرية مما يعكس حاجة مصر الملحة للاعتماد على الشركاء الدوليين في ظل العجز الحالي في الطاقة
وتكشف هذه المعلومات عن أزمة طاقة تهدد بتفاقم الأوضاع إذا لم يتم تدارك الموقف بسرعة وفي الوقت نفسه وضحت المصادر أن الهيئة ستقوم باستلام هذه الشحنات على دفعات متتالية بدءًا من الأسبوع الأول من يناير
ذكرت الهيئة أن الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تتراوح بين 20 و25% مشيرة إلى أن هذه الفجوة تشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي وأوضحت المصادر أن المصافي المحلية خفضت حجم واردات السولار بنحو 5% خلال الربع الأخير من 2024 في خطوة تبدو غير كافية لتقليص تلك الفجوة الكبيرة التي تتسع مع تزايد الطلب المحلي على الوقود وأشارت إلى أن مصافي التكرير في مصر تنتج بين 900 و950 ألف طن من السولار شهريًا بينما يتراوح الاستهلاك بين 1.1 و1.2 مليون طن شهريًا
أكدت الحكومة أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الاعتماد على الواردات ولتعزيز إنتاج المصافي المحلية التي لا تزال تعاني من قدرات محدودة في مواجهة الطلب المتزايد وذكرت أن هذا النقص في الإنتاج المحلي يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد مما يجعل مصر عرضة للتقلبات في السوق الدولية للنفط ومشتقاته ويضع ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الوطني
صرح مسؤول حكومي أن تكلفة استيراد الوقود في مصر تجاوزت 12.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الضغط الذي يواجه الميزانية العامة للدولة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وضعف القدرات الإنتاجية المحلية وأكد أن هذا الرقم يمثل إنذارًا واضحًا بخطورة الاعتماد المفرط على الأسواق الخارجية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتقلبات أسعار الطاقة العالمية
