تقاريرمصر

الأطباء في مواجهة قانون كارثي وتأجيل الجمعية يعمق الأزمة والمخاوف

أجلت نقابة الأطباء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان من المقرر عقدها في الثالث من يناير 2025 رغم التعديلات الهامة التي شهدها مشروع قانون المسؤولية الطبية في البرلمان ورغم وعود المجلس بتحقيق مطالب الأطباء.

القرار الصادم جاء ليزيد من تعقيد الوضع في القطاع الطبي بعد معركة مريرة مع مجلس النواب الذي وافق على مشروع قانون يشمل تعديلات كارثية تضع الأطباء في دائرة الخطر. النقابة عللت التأجيل بإعطاء فرصة إضافية لبلوغ المطالب النهائية ولكن الحقيقة أكبر من ذلك بكثير.

اعتمدت النقابة على تأجيل الجمعية شهر كامل وكأن الأزمة قد تم تجاوزها رغم أن الأطباء ما زالوا يواجهون تهديدات حقيقية من القانون الجديد.

المجلس النيابي، الذي أشاد بالأطباء ووافق على تعديل بعض مواد مشروع القانون، قد أسقط عقوبة الحبس في الحالات العادية، ولكن وضع الحبس الاحتياطي لا يزال قائماً مما يعرض الأطباء لخطر الوقوع ضحايا لقانون غير عادل. رغم التحركات المتواصلة للضغط على النواب إلا أن المسار يبدو وكأن الأطباء أصبحوا ضحايا لعبة سياسية.

وبينما بدأت الأمور تظهر وكأنها تتجه نحو حل يرضي الجميع، كان المجلس النيابي قد وافق على مادة جديدة تنص على فرض عقوبات قاسية على الأطباء في حال حدوث خطأ طبي جسيم.

هذه العقوبات لا تقل عن خمس سنوات من السجن مع غرامات ضخمة تصل إلى مليوني جنيه. لم تكتفِ هذه المادة بما كانت عليه الظروف، بل أضافت عنصرًا جديدًا يعمق من الأزمة وهو التفرقة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم. وها هي لجنة الصحة تتباهى بالموافقة على هذا التعديل الذي سيتسبب في أضرار فادحة لمهنة الطب.

في ذات الوقت، استنكرت عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة منى مينا تأجيل الجمعية العمومية، محذرة من أن النقابة قد أظهرت تهاونًا مريبًا في التعامل مع مطالب الأطباء.

وقالت في منشور على حسابها الشخصي أن النقابة قد تلعب دور المتفرج وهي تشاهد الأطباء يتعرضون لمخاطر أكبر من العقوبات التي طالما اشتكوا منها. خمسة سنوات من السجن وغرامات ضخمة هي ما يترقب الأطباء اليوم، حيث يبدو أن إرادتهم قد تم تجريدها تمامًا من حيث القرار والتأثير.

التأجيل هذا يشير إلى ضعف شديد في موقف النقابة ويطرح تساؤلات كبيرة حول مستقبل مهنة الطب في مصر. الأطباء لم يعد لديهم سوى الأمل في أن تصل الجهود المبذولة إلى نهايتها، ولكن في الحقيقة يبدو أن الصراع لم ينته بعد وأن العواقب قد تكون أكثر قسوة مما يعتقد الكثيرون.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى