أثارت التعديلات الأخيرة في معابر الشمال السوري جملة من المخاوف الاقتصادية التي تتفاقم يومًا بعد يوم، خاصة مع الزيادة الهائلة في رسوم جمركة الإسمنت والسيارات، مما يعزز الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن السوري.
فقرار إدارة المعابر التابعة للنظام السوري في حلب بفرض رسوم جمركية جديدة على الإسمنت المستورد من تركيا جاء بمثابة صفعة قاسية للأسواق التي لم تخرج بعد من براثن الأزمات السابقة.
ارتفاع سعر الأسمنت يشعل الأسواق
شهدت أسواق الشمال السوري ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الأسمنت، حيث قفزت أسعار الطن الواحد بمقدار خمسة دولارات أميركية، من 111 إلى 116 دولارًا. هذا الارتفاع جاء نتيجة لتطبيق إدارة معبر باب السلامة التعديلات التي كانت سائدة في معبر باب الهوى، حيث تم تحديد حمولة الشاحنة بـ 27 طنًا بدلاً من 40 طنًا، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف النقل. يفسر المسؤولون عن المعابر هذه التعديلات بأنها تهدف إلى توحيد القرارات بين كافة المعابر السورية. لكن الواقع يقول إن هذه الإجراءات ستزيد من العبء على السوريين، خاصة في ظل تزايد الطلب على الأسمنت نتيجة حركة الإعمار المستمرة في الشمال السوري.
الإعمار في خطر
يأتي هذا التوقيت المأساوي ليزيد من معاناة السوريين، خاصة المهجرين الذين بدأوا بالعودة إلى مناطقهم المدمرة، فمع الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمنت، أصبح من الصعب عليهم استكمال عمليات ترميم منازلهم المدمرة. يطالب العديد من التجار بأن تقوم الحكومة السورية الجديدة بتخفيض الرسوم الجمركية على مواد البناء لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الشعب السوري.
التهديد الجمركي يزداد
فيما يخص الرسوم الجمركية، استبشر العديد من السوريين بأن التعديلات الأخيرة ستؤدي إلى تخفيض الرسوم الجمركية، لكن الواقع ينبئ بعكس ذلك. فعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي تؤكد عدم وجود تغييرات في الرسوم الجمركية على المواد المستوردة من تركيا، هناك دلائل قوية تشير إلى إمكانية زيادة الرسوم على بعض المواد غير الضرورية، وهو ما سيشكل عبئًا إضافيًا على المواطن السوري في حال تحققت هذه التوقعات.
عواقب رفع رسوم جمركة السيارات
أما في ما يتعلق بالسيارات، فقد أكد المسؤولون عن معبر نصيب الحدودي أن الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة ستكون بين 1000 و2500 دولار أميركي حسب تاريخ الصنع، مما يعني أن السوريين الذين يسعون لاستيراد سيارات عبر المعابر مع تركيا سيواجهون تحديات أكبر. هذه التعديلات على رسوم السيارات تأتي في وقت حساس، حيث كان العديد من السوريين قد بدأوا في استيراد سيارات عبر هذه المعابر بسبب ارتفاع رسوم النظام السوري.
إذًا، يترقب السوريون في الشمال مستقبلًا اقتصاديًا مظلمًا، حيث تبدو الأعباء المالية في تزايد مستمر في ظل الإجراءات الجمركية الجديدة.
ومع استمرار الأزمة، يظل السؤال: هل ستتمكن الحكومة السورية من الخروج من هذه الدوامة الاقتصادية دون أن تؤثر على المواطن الذي يدفع الثمن في النهاية؟
