فجر قرار نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين بوقف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل الكبرى في مصر زلزالاً في القطاع الصحي وذلك بعد فشل طويل في التوصل إلى تفاهمات عادلة تحفظ حقوق أعضائها وتحمي مصالحهم
فبينما كانت هذه النقابات تراهن على إجراء مفاوضات تضمن تسوية مهنية تعكس قيم العدالة الاجتماعية باءت محاولاتها بالفشل أمام تعنت هذه المعامل التي أظهرت تجاهلًا تامًا لمطالبها بل وحاولت فرض واقع تجاري غير مبرر بالزيادة المفرطة للأسعار في خطوة تزيد من معاناة المواطنين.
اختارت النقابات الثلاث أن تكون صريحة وشرسة في مواجهة هذه الممارسات حيث أكدت أن إصرار المعامل على رفع الأسعار بشكل غير عقلاني يساهم في زرع التفرقة بين فئات المجتمع ويهدد الاستقرار المجتمعي بصورة كارثية
فنحن أمام مشهد يصعب السكوت عنه خاصة وأن تلك المعامل قامت بزيادة الأسعار بنسب تصل إلى أربعة أضعاف التكلفة الفعلية للخدمة وهو ما يشكل استغلالًا غير مقبول للمواطنين في ظل وضع اقتصادي حساس.
أكد البيان الصادر عن النقابات أن هذه الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها بعض المعامل لا تؤثر فقط على أعضاء النقابات بل تمس حياة ملايين المصريين الذين أصبحوا ضحايا لاحتكار الصحة وتشويه مفهوم الخدمات الطبية الرخيصة التي من المفترض أن تكون متاحة للجميع وبأسعار عادلة وكشفت النقابات عن أن هذه السياسة تهدد بتفاقم المشاكل الاجتماعية وربما تثير الاحتقان في صفوف المواطنين.
رفضت النقابات الثلاثة هذا التفرد في السوق الذي وصل إلى حد فرض أسعار لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي وأكدت أن جميع هذه المعامل لا تراعى قيم الشفافية والعدالة التي يجب أن تسود في تقديم الخدمات الصحية ووضعت النقابات النقاط على الحروف مشددة على أن التمييز بين الأعضاء يعد بمثابة ضرب من العبث الذي لا يمكن السكوت عليه واعتبرت أن الأمر يتطلب تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين وحماية المواطنين من هذه التجاوزات الفاضحة.
تتابع النقابات الثلاث هذا الملف عن كثب حيث أكدت أنها بدأت التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في محاولة لوضع حد لهذه السياسات غير القانونية وأعلنت أنها ستواصل الدفاع عن مصالح أعضائها بكل حسم وجدية إلى أن يتم إعادة الأمور إلى نصابها ومن ثم توفير الخدمات الصحية بأسعار منطقية تتماشى مع معايير العدالة الاجتماعية.
دعت النقابات أعضاءها للابتعاد عن هذه المعامل واللجوء إلى بدائل أخرى تحفظ حقوقهم وتستجيب لمطالبهم المشروعة وأكدت أنها ستعلن قريبًا قائمة بهذه البدائل التي توفر مزايا إضافية تخفف العبء عن أعضائها وتضمن الحصول على خدمات طبية دون تمييز أو احتكار.
