تكشف التحقيقات الأخيرة في شركة التعاون للبترول عن فضيحة فساد هائلة تمثل ضربة قاصمة لسمعة الشركة. تظهر المستندات التي تم الكشف عنها تجاوزات ضخمة في نظام التدريب المهني داخل الشركة.
يثبت التقرير أن البرنامج الذي يُروج له لا يتعدى كونه مجرد “ديكور” غير فعال، حيث يفتقر إلى تحديد مواعيد ثابتة ويعاني من تناقضات كبيرة في أسماء المدربين والمحاضرين.
يكلف هذا البرنامج الشركة حوالي 3 ملايين جنيه سنويًا، في وقت تستعين فيه الشركة بفنيين من خارجها لصيانة السيارات والمعدات بتكلفة سنوية قدرها 13.5 مليون جنيه. وعليه، يتضح أن إجمالي الأموال المهدرة على هذه الأنشطة يصل إلى 16.5 مليون جنيه سنويًا.
تستمر الفضيحة في التصاعد بعد أن تكشف المستندات عن ممارسات غير مهنية خلال تنفيذ البرامج التدريبية. يرسل مدير إدارة التدريب والسلامة، “أحمد سعيد”، دعوات تدريب للموظفين دون ترشيح مسبق من رؤسائهم، في محاولة للحصول على دعمهم في انتخابات النقابة.
يتم توزيع الحضور على هذه البرامج وفقًا للمجاملات، بحيث حضر بعض الموظفين نفس البرنامج أكثر من مرة في نفس العام. تظهر المستندات أيضًا أن بعض المحاضرين لم يتلقوا التدريب الكافي ليكونوا مؤهلين لإلقاء المحاضرات.
تثبت هذه التقارير أن برامج التدريب التي تُنفذ بالتعاون مع شركة “بترو سيف” لا تحمل أي طابع مهني حقيقي، بل تقتصر على البرامج الإدارية التي كان يجب أن تُنفذ من قبل إدارة التدريب الإداري.
كان يجب على الشركة أن تركز على تدريب العاملين في مجالات تخصصية تخدم احتياجات العمل الفعلي، بدلاً من إهدار الأموال على برامج غير مجدية.
تتوالى الفضائح في قسم التوظيف حيث يكشف التقرير عن عمليات تعيين مشبوهة. رغم توقف التعيينات الحكومية، قامت الشركة بتعيين 65 شخصًا مرتبطين بكبار المسؤولين في وزارة البترول ووزارة القوى العاملة.
ضمت التعيينات مجموعة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والممرضين والممرضات، منهم “علا عماد”، حاصلة على مؤهل صيدلة من الجامعة المصرية الروسية، و”مها صابر”، حاصلة على مؤهل طب أسنان من جامعة الأهرام الكندية وابنة أحد العاملين بالشركة، و”مونيكا أمجد”، حاصلة على مؤهل صيدلة من الجامعة البريطانية وابنة مدير عام منطقة القناة.
تستمر المفاجآت في الظهور عندما يكتشف التقرير أن التعيينات شملت أيضًا “محمد فتحي” و”سالي يسري” من خريجي كليات الطب، و”محمود محمد” من خريجي كليات الطب والجراحة، بالإضافة إلى “محمد هشام”، نجل مدير عام الشؤون الإدارية بالشركة، الذي تم تعيينه دون اختبارات تحت رئاسة والده، رغم أن القانون يمنع تعيين الموظفين تحت إشراف أقاربهم من الدرجة الأولى.
تشير هذه الحقائق إلى حجم الفساد داخل شركة التعاون للبترول، حيث تم استغلال المناصب للتعيين بناءً على المحسوبية بدلاً من الكفاءة، ما أدى إلى تدهور أداء الشركة وزيادة الفساد المالي والإداري.
