كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تفاصيل مرعبة ومثيرة للقلق تتعلق بالفساد في قطاعي البترول والكهرباء في مصر. أعلنت التقارير عن العديد من الوقائع التي تشمل تبديد أموال ضخمة وإهدار المال العام من خلال عمليات فساد غير مشروعة تمارسها شركات تتعامل في هذه القطاعات.
كشفت التقارير أن العديد من الشركات العاملة في مجالي البترول والكهرباء قامت بسحب مليارات الدولارات من البنوك رغم تراكم المخزون الراكد داخلها،
مما أدى إلى عجز كامل عن تحقيق عوائد مناسبة على استثماراتها. بلغت مساهمات المال العام في هذه الشركات نحو 8 مليار جنيه و2 مليار و180 مليون دولار.
كذلك، أظهرت التقارير أن مجالس إدارات بعض الشركات المشتركة، مثل شركات “جاسكو”، “أموك”، “إيلاب”، “بترومينت”، و”غاز مصر”، ارتكبت مخالفات جسيمة تمثلت في صرف أكثر من 95 مليون جنيه كبدلات وحوافز وأرباح لـ690 عضواً في هذه المجالس. وقد خصت وزارة البترول بأكثر من 84 مليون جنيه من هذه المبالغ.
أصدرت الجمعيات العمومية لتلك الشركات قرارات غير مبررة من شأنها الإضرار بالمال العام، مثل المبالغة في المصروفات الخاصة بالبدلات والحوافز لرؤساء وأعضاء بعض مجالس الإدارة.
كما كشفت التقارير عن فساد واضح في 28 شركة بترولية، وتصدر شركات “جاسكو”، “غاز مصر”، “جاس كول”، “بتروسبورت”، و”أكبا” هذه القائمة،
حيث فشلت هذه الشركات في تحقيق أي عائد يُذكر على استثمارات قيمتها 4.5 مليار جنيه، فيما لم تتجاوز العوائد على استثمارات أخرى قيمتها 560 مليون جنيه أكثر من 5%.
كما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن ديون ضخمة متراكمة على 28 شركة، حيث بلغت مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول حوالي 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى 6 مليون دولار تمثل نسبة 71% من إجمالي أرصدة المدينين.
ووفقاً للتقرير، استمر فساد قطاع البترول في الكشف عن مفاجآت جديدة، حيث تبين وجود طاقات عاطلة وغير مستغلة في 11 شركة تساهم فيها الدولة بنسبة 25%.
كما ثبت وجود مخزون راكد في 14 شركة، بلغ قيمته 77 مليون دولار وأكثر من 12 مليون جنيه، ما يضر بشكل كبير بموارد الدولة.
أشار التقرير أيضاً إلى فساد مستشري في تأجير الأراضي، حيث تم تأجير 40 ألف متر مربع لشركة “مجاويش” مقابل 35 قرشاً فقط، في مخالفة صريحة للقانون.
كما رصدت التحقيقات تعدي شركة “ايجين إنرجي” على مساحة من الأرض تقدر بـ33,900 متر مربع بطرق غير قانونية.
أبرزت التقارير أيضا قضية فساد “تراي أوشن”، وهي شركة دولية تعمل في مجال توريد البترول والطاقة، والتي تمكنت من تهريب مليار دولار من أموال الشركة على مدار عامين باستخدام أساليب معقدة لتهريب الأموال إلى حسابات سرية في بنوك أجنبية.
وقد تم اكتشاف هذه القضية بالصدفة أثناء مراجعة ميزانية الشركة السنوية، حيث تبين وجود عجز مالي يصل إلى 18 مليون دولار.
على الرغم من نفي وزارة البترول أي علاقة مباشرة بشركة “تراي أوشن”، إلا أن التحقيقات أثبتت تورط الشركة في عمليات فساد ضخمة داخل قطاع البترول، حيث تبين تلاعبها بكميات وحجم المواد البترولية الموردة للعديد من الدول.
تستمر هذه الفضائح في التراكم، مما يهدد مستقبل قطاعي البترول والكهرباء في مصر ويشكل تحدياً كبيراً للحكومة لمكافحة هذه الانتهاكات التي تضر بالمصلحة العامة.
