يظن البعض أن وزير البترول السابق، طارق الملا، يفضل مصالح شركة شيفرون الأمريكية على حساب مصالح مصر العليا، ويطرحون تساؤلات حول عدم الضغط على الشركات الأجنبية لتسريع إنتاج الغاز من حقل النرجس. فهل يمكن أن يكون هذا الظن في محله؟
تبدأ القضية في 15 يناير 2023، عندما تم الإعلان عن اكتشاف ضخم للغاز الطبيعي في مياه البحر الأبيض المتوسط، حيث أشارت البيانات إلى أن الحقل يحتوي على مخزون يقدر بـ 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.
يقع حقل النرجس، الذي تديره شركة شيفرون الأمريكية (التي تمتلك 45%) وشركة إيني الإيطالية (التي تملك 45%)، على بعد 60 كم من شبه جزيرة سيناء. رغم الانتهاء من حفر بئر نرجس-1 في يناير 2023، تم تسريب معلومات داخل شركة شيفرون تفيد بأنها لن تتمكن من بدء الإنتاج قبل عام 2026، ما يطرح العديد من التساؤلات حول سبب هذا التأخير.
يتساءل الكثيرون عن السبب وراء تأخير العمل في حقل النرجس، في وقت يعاني فيه قطاع الغاز المصري من انخفاض حاد في الإنتاج.
انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر من 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا إلى 6.5 مليار قدم مكعب يوميًا، ثم تدهور إلى 5.84 مليار قدم مكعب يوميًا. في ظل هذه الأزمة، لم يمارس وزير البترول أي ضغط حقيقي على شركة شيفرون أو إيني لتسريع عملية الإنتاج.
يتابع المتابعون ملف حقل النرجس بقلق، ويطرحون تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة تسكت عن هذه التجاوزات، لا سيما أن شركة ثروة الحكومية، التي تملك 10% من الحقل، لم تتخذ أي موقف حازم تجاه هذا التأخير. يتساءل المواطنون: لماذا يتلكأ المسؤولون في استغلال مخزون الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر؟ وما هو دور وزير البترول في هذه القضية؟
يجمع المتابعون أن الوزير السابق طارق الملا كان قد التقى برئيس شركة شيفرون، كلاي نيف، في اجتماع تم فيه استعراض تقدم العمل في حقل النرجس.
تعهد نيف حينها بتسريع العمليات للدخول في مرحلة الإنتاج، لكن هذا الوعد لم يتحقق. فما الذي يمنع شيفرون من الوفاء بتعهداتها؟ ولماذا لم يُمارس وزير البترول الحالي، كريم بدوي، أي ضغط حقيقي على هذه الشركات؟
يبقى السؤال: لماذا تأخر إنتاج الغاز في حقل النرجس إلى عام 2026؟ ولماذا لم يتحرك المسؤولون لمحاسبة الشركات الأجنبية؟
