تنكشف اليوم فصول جديدة من مسلسل التفريط المروع في أصول مصر الاستراتيجية، حيث يحقق الصندوق السيادي السعودي نجاحاً غير مستحق في الاستحواذ على حصة شركة “جاسكو” للغاز الطبيعي في شركة “مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو”، في عملية مشبوهة تُطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل الأصول المصرية.
تتجاوز قيمة الصفقة المليار جنيه، في وقت يتعرض فيه الاقتصاد المصري لضغوط اقتصادية غير مسبوقة، ما يفتح باب التكهنات حول المخططات التي تسعى لتنفيذها أطراف معروفة.
تفاوض الصندوق السيادي السعودي على اقتناص حصص كل من “جاسكو” ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في هيكل ملكية شركة “موبكو”. تكشف الوثائق أن “جاسكو” تمتلك حالياً 5.72% من أسهم الشركة، بينما يملك بنك الاستثمار القومي نسبة 12.81%، ووزارة المالية تمتلك 6% من إجمالي أسهم الشركة.
في خطوة مريبة، كانت وزارة المالية قد باعت مؤخراً 20% من حصتها لشركة إماراتية، حيث بلغ سعر البيع 266.5 مليون دولار، أي ما يعادل 45.8 مليون سهم تم بيعه لشركة “ألفا أوريكس ليمتد”، التي تابعة للصندوق السيادي الإماراتي “ADQ”.
تُسجل هذه الصفقة التاريخية علامة فارقة في عملية الخصخصة المستمرة، والتي تكشف عن التفريط الكامل في ثروات مصر الاستراتيجية.
في الوقت الذي تستحوذ فيه الإمارات والسعودية على حصص ضخمة في شركات مصرية ربحية، تجد الحكومة المصرية نفسها عاجزة عن استثمار هذه الأصول لصالح الشعب المصري.
مع هيمنة الصناديق الخليجية على قطاع حيوي مثل الأسمدة، تضع الحكومة البلاد في مهب الريح أمام تهديدات اقتصادية قد تكون أكثر تأثيراً في المستقبل.
تضارب المصالح يتضح جلياً في هذه المعاملات، حيث تُمنح الكيانات الخليجية حقوقاً واسعة على حساب الشعب المصري. في الوقت الذي تسجل فيه شركة “موبكو” أرباحاً قياسية تضاعف صافي ربحها بنسبة 436%، نجد أن الحكومة لا تتردد في بيع حصص هذه الشركات المهمة لصالح أطراف خارجية.
تكشف البيانات الأخيرة عن تضاعف نصيب السهم من الأرباح ليصل إلى 12.47 جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 2.68 جنيه للسهم في العام نفسه.
كما يظهر أن صافي أرباح “موبكو” قد بلغ 2.85 مليار جنيه، وهو ما يعكس نجاحاً ضخماً في الأداء، ولكن بدلاً من استثمار هذه الأرباح في تطوير السوق المحلي، تقوم الحكومة بالتنازل عن ملكية الشركة لصالح المستثمرين الأجانب.
تعيد الحكومة طرح حصة “ميدور” المملوكة للدولة في البورصة، رغم أنها كانت قد حررتها من يد المستثمرين الإسرائيليين، لبيع 30% من أسهمها مرة أخرى، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه السياسة، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الدولة.
تستمر علامات الاستفهام في التصاعد، حيث يواصل الصندوق السيادي الإماراتي والسعودي السيطرة على المزيد من الأصول المصرية، في حين تكشف الحكومة عن عدم قدرتها على الحفاظ على هذه الثروات الحيوية.
