شهدت السيولة المحلية المتاحة في الجهاز المصرفي زيادة ملحوظة بنسبة 25% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الماضي، حيث سجلت السيولة مستوى قياسيا بلغ 11.25 تريليون جنيه.
ساهمت هذه الزيادة في تعزيز استقرار النظام المالي وزيادة قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق المالية.
ارتفعت الودائع المحلية بشكل كبير بسبب تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الثقة في القطاع المصرفي، حيث بدأ المواطنون في توجيه مدخراتهم نحو البنوك للاستفادة من العوائد المرتفعة التي تقدمها.
شهدت البنوك إقبالا ملحوظا من الأفراد والشركات لزيادة أرصدتهم داخل النظام المصرفي مما أدى إلى نمو الودائع المحلية.
تمكنت البنوك من استخدام السيولة المتاحة في دعم مشروعات التمويل المختلفة، حيث تم توجيه جزء كبير منها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
استفادت العديد من الشركات من زيادة السيولة لتوسيع أعمالها ودعم خططها التوسعية، مما ساعد على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أسهمت السيولة المحلية في تسهيل عمليات الإقراض، مما ساعد الأفراد والشركات على الحصول على القروض بأسعار فائدة تنافسية. استهدفت البنوك
في هذا السياق القطاعات الحيوية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مثل قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة. ونتيجة لذلك، ازدادت معدلات النمو في هذه القطاعات بشكل ملحوظ.
قدمت البنوك أيضا حلولاً مبتكرة لتوجيه جزء من السيولة نحو الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ساهم في جذب رؤوس الأموال إلى السوق المصري.
عملت هذه الحلول على تعزيز بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس إيجابيا على تدفقات الاستثمارات خلال عام 2024.
في الوقت ذاته، استمر الجهاز المصرفي في تحسين خدماته الرقمية وتوسيع شبكة الفروع لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع وأفضل.
قد ساعد هذا التحول الرقمي في تسريع حركة الأموال داخل النظام المصرفي، مما ساهم في الحفاظ على استقرار السيولة المحلية وزيادة حجم التعاملات المالية.
