ألمانيا ترفض تمويل الهياكل الإسلامية وتدعو لإشراك الجميع في إعادة إعمار سوريا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريحات هامة أنها أبلغت قائد الإدارة السورية أحمد الشرع بموقف أوروبا الحازم في عدم تقديم أي أموال لدعم الهياكل الإسلامية في سوريا

وأضافت أنه من غير المقبول قيام حكومة إسلامية في البلاد وأشارت إلى أن أوروبا تشترط إشراك جميع الطوائف والمكونات في عملية إعادة إعمار سوريا بشكل عادل وشامل

وأكدت أن هذا هو الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي وأنه لا مجال لتقديم الدعم المالي في حال عدم وجود ضمانات حقيقية لتحقيق التوازن والتوافق بين جميع الأطراف السورية

شددت بيربوك على أن المرحلة القادمة تتطلب حلاً شاملاً يشمل جميع فئات الشعب السوري دون استثناء وأوضحت أن الحكومة السورية يجب أن تكون حكومة تمثل كل السوريين دون التركيز على أي فئة دينية أو طائفية بعينها

وأكدت أن هذا المبدأ هو السبيل الوحيد لبناء دولة سوريا المستقبل التي تتمتع بالسلام والاستقرار ورفضت في الوقت نفسه أي محاولات لتحويل سوريا إلى دولة ذات طابع إسلامي أو أي شكل من أشكال الحكم الاستبدادي

أضافت وزيرة الخارجية الألمانية أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل مستمر جهود المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري ولكن هذه المساعدات ترتبط بشرط أساسي يتمثل في استجابة الحكومة السورية لمتطلبات العملية السياسية والمشاركة الحقيقية في الحل السلمي الذي يضمن حقوق جميع المواطنين السوريين

ودعت بيربوك إلى ضرورة الابتعاد عن الحلول الأحادية وأن الحل الأمثل يتطلب التفاهم والتعاون بين جميع الأطراف السياسية السورية دون إقصاء أو تهميش لأي فئة

كما أكدت بيربوك أن موقف أوروبا تجاه إعادة الإعمار يرتبط مباشرة بإجراءات الحكومة السورية في تنفيذ الحلول السياسية والتفاوض مع المعارضة والمجموعات المختلفة داخل سوريا وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الضغط على الحكومة السورية من أجل تنفيذ مطالب الشعب السوري وضمان مشاركة فعالة لكل الأطراف في أي عملية سياسية تتعلق بالمستقبل السياسي للبلاد وأكدت أنه لا يمكن لأي حل أن يكون ناجحاً دون ضمان المشاركة الكاملة لجميع المكونات السورية

وأضافت بيربوك أن الوضع في سوريا يتطلب حلاً يعكس التنوع والعيش المشترك وأن أي خطوة للعودة إلى مرحلة من الاستبداد أو الهيمنة الدينية لن تجد دعمًا من المجتمع الدولي وأكدت على أن سوريا المستقبل يجب أن تكون دولة ذات سيادة تشمل جميع مواطنيها بدون تمييز