نقيب الأطباء يقف ضد تعديلات قانون المسؤولية الطبية: “الإضراب خيار وارد”
أعلن أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد رفضه القاطع للتعديلات التي أقرتها لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان بخصوص مشروع قانون المسؤولية الطبية
وأوضح فريد أن النقابة لن تلغي الجمعية العمومية غير العادية المقررة الجمعة المقبل التي ستعقد لمناقشة اعتراضات الأطباء على القانون وتمهيدًا لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد هذه التعديلات المثيرة للجدل
استنكر فريد تعديل البرلمان على النصوص المتعلقة بالحبس الاحتياطي حيث تم حذف مادة الحبس الاحتياطي من القانون لكن فريد وصف ذلك بأنه غير ذي جدوى لأنه سيبقي الأطباء معرضين للحبس الاحتياطي استنادًا إلى القانون العام
وأكد أن النقابة تطالب بتضمين مادة صريحة تمنع الحبس الاحتياطي في القضايا المتعلقة بالممارسة المهنية لتجنب تقييد حرية الأطباء بسبب أخطاء مهنية غير جسيمة
دعا فريد إلى تعديل القانون ليشمل نصًا صريحًا يمنع توقيع عقوبة السجن على الأطباء في حالات الأخطاء الطبية غير الجسيمة على أن يتم الاكتفاء بتعويض مادي يغطى الأضرار التي تعرض لها المريض وعائلته وذلك لضمان عدم زج الأطباء في السجون نتيجة أخطاء طبية غير متعمدة أو غير جسيمة مما قد يؤدي إلى تراجع المهنة وتقييد عمل الأطباء في ظروف صعبة
أعلن فريد أن الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد يوم الجمعة ستكون ساحة لمناقشة كافة الإجراءات التصعيدية التي ستتخذها النقابة بما في ذلك إمكانية الإضراب حال عدم استجابة البرلمان لمطالب الأطباء وأكد أن النقابة متمسكة بمطالبها ولن تتراجع عن الدفاع عن حقوق الأطباء ومنع الحبس الاحتياطي عنهم في قضايا الممارسة المهنية
ألمح فريد إلى أن النقابة قد تلجأ إلى الإضراب الجزئي إذا تجاهلت السلطة التشريعية مطالب الأطباء مشيرًا إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة مؤكدًا أن الأطباء لن يقبلوا بالتعديلات التي تؤدي إلى تجريمهم تحت ذريعة القانون وشدد على أن النقابة تسعى لضمان تطبيق القانون بطريقة عادلة لا تجعل الطبيب ضحية للظروف أو خطأ غير جسيم
كما طالب فريد بإعادة النظر في التعريفات الواردة في القانون خصوصًا ما يتعلق بتحديد الخطأ الطبي الجسيم والخطأ غير الجسيم إذ يرى فريد ضرورة اقتصار عقوبة الحبس على الحالات التي تتعلق بارتكاب مخالفات جسيمة مثل العمل بدون ترخيص أو خارج التخصص أو إجراء طبي بدون موافقة مستنيرة من المريض أو تحت تأثير المخدر وأكد أن الأخطاء البسيطة التي لا تؤدي إلى وفاة المريض يجب أن تعالج من خلال تعويض مادي وليس سجن الطبيب
وتناول فريد الخطورة البالغة التي يشكلها مشروع القانون الجديد الذي يحتوي على 30 مادة بعضها يمثل خطرًا كبيرًا على الأطباء حيث تمنح المادة 27 الحق في حبس الطبيب لمدة لا تقل عن 6 أشهر إذا تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة المريض كما تمنح المادة 29 جهات التحقيق صلاحية إصدار قرارات بالحبس الاحتياطي في حالة ارتكاب الطبيب جريمة أثناء تقديم الخدمة الطبية
