بدأت الحكومة المصرية تكشف عن اتفاق جديد مع الهيئة العامة للبترول لاستيراد 420 ألف طن من الوقود في يناير 2025، الأمر الذي يعكس بوضوح عمق الأزمة التي تعيشها البلاد في مجال الطاقة، ويؤكد أن الحلول العاجلة لن تكون كافية لسد فجوة استهلاك السولار والغاز في السوق المحلي
اتفق المعنيون على أن شحنات الوقود ستكون موزعة بين 280 ألف طن من السولار و140 ألف طن من غاز الطهي. ما يعني أن مصر ستعتمد في الشهر الأول من العام المقبل على استيراد كميات ضخمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة متفاقمة في قطاع الطاقة.
مصادر حكومية أكدت أن معظم تلك الشحنات سيتم استيرادها من دول مثل السعودية والكويت والإمارات واليونان، التي تعد أكبر موردي المشتقات البترولية لمصر، لتغطية العجز الحاد الذي تواجهه.
تُفصح التقارير الحكومية أن الهيئة ستستلم الشحنات على دفعات خلال الشهر المقبل، حيث يتم توريد 50 إلى 70 ألف طن من السولار في الأسبوع الأول من يناير، مع استكمال باقي الشحنات بعد ذلك بهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
هذه الخطوة تعكس عجزًا واضحًا في قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الداخلية من السولار والغاز، وهو أمر يثير الكثير من القلق حول مستقبل الإمدادات البترولية في البلاد.
يؤكد المسؤولون أن الفجوة بين الإنتاج المحلي واستهلاك السولار تتراوح بين 20 و25%، مما يعكس واقعًا مريرًا حول قدرة المصافي المصرية على تلبية الطلب المحلي. حيث تنتج المصافي المصرية بين 900 و950 ألف طن شهريًا،
بينما يستهلك السوق ما بين 1.1 و1.2 مليون طن شهريًا، ما يعني أن الحكومة لا تزال في حاجة إلى استيراد كميات ضخمة لتغطية النقص الحاصل.
الحكومة أوردت في تقاريرها أن مصافي التكرير المصرية خفضت حجم واردات السولار بنسبة 5% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما يشير إلى ضعف القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي،
في وقت تسجل فيه واردات الوقود أرقامًا كارثية. في الحقيقة، بلغ إجمالي واردات الوقود من السولار والمنتجات البترولية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 أكثر من 12.5 مليار دولار، في مؤشر على تزايد الاعتماد على الخارج لتلبية احتياجات السوق الداخلي.
هذا الوضع يكشف عن أزمة حادة تعصف بقطاع الطاقة في مصر، ويجعل من الحلول المؤقتة التي تعكف الحكومة على تنفيذها مجرد مسكنات لا تكفي لمواجهة هذا التحدي الضخم الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي.
