قرر البنك المركزي فرض رسوم قدرها 5 جنيهات على كل عملية سحب من ماكينات الصراف الآلي غير التابعة للبنك الذي يحمل العميل بطاقته ما أثار تباينًا واسعًا في قيمة الرسوم بين البنوك المختلفة بشكل غير مسبوق فاجأ المواطنين وأحدث حالة من الارتباك في الشارع المصري
تفاوتت البنوك في تحديد رسوم السحب النقدي بشكل مثير للدهشة حيث فرضت بعض البنوك رسومًا منخفضة تبلغ 5 جنيهات بينما قفزت أخرى برسومها إلى مستويات أعلى وصلت إلى 12 جنيها لكل عملية سحب مما يفرض تساؤلات شائكة حول معايير تحديد تلك الرسوم وكيفية تعامل البنوك مع القرار الصادر حديثًا
اختارت بعض البنوك تخفيف العبء عن عملائها فيما يخص رسوم الاستعلام عن الرصيد فرسمت الفروق بوضوح في ما بينها حيث حدد البنك الأهلي وبنك مصر رسوم السحب بـ 5 جنيهات ورسوم الاستعلام عن الرصيد بـ 1.5 و 2 جنيه على التوالي لكن هنا يبدأ الجدل حول مدى العدالة في تلك الفروق هل هي فعلاً قائمة على تكاليف تشغيل الماكينات أم مجرد لعبة لاستنزاف جيوب المواطنين
تصاعدت الشكوك أكثر عندما أعلن البنك التجاري الدولي عدم فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد وهو قرار يبدو لافتاً في ظل الارتفاع المتزايد للرسوم لدى بنوك أخرى مثل بنك كريدي أجريكول الذي فرض رسوماً تبلغ 12 جنيها للسحب و6 جنيهات للاستعلام مما أثار غضبًا واسعًا بين عملائه الذين اعتبروا تلك الأرقام تعجيزية
في المقابل التزمت بنوك أخرى مثل البنك المصري الخليجي و QNB برسوم معتدلة نسبيًا بلغت 5 جنيهات للسحب لكنها فرضت رسومًا تتفاوت للاستعلام عن الرصيد حيث فرض المصري الخليجي 7 جنيهات كاملة بينما اكتفى QNB بـ 5 جنيهات لتزداد حدة التباين بين البنوك وتضيع معايير العدالة في الأفق
زادت الأمور غرابة مع بنوك أخرى كبنك الإمارات دبي الوطني الذي فرض 5 جنيهات على السحب و3 جنيهات للاستعلام مما بدا أكثر انسجامًا مع توقعات العملاء لكنه لم يكن استثناءً عن الفوضى التي سيطرت على مشهد الرسوم بينما حافظ بنك أبو ظبي الأول وبنك الإسكندرية على نفس الرسوم وسط حالة من الترقب والقلق لدى العملاء
تثير الرسوم التي فرضها البنك العربي الأفريقي الدولي أيضًا تساؤلات لا تنتهي إذ حدد 5 جنيهات للسحب و4 جنيهات للاستعلام مما يشير إلى فشل واضح في توحيد السياسات المالية بين البنوك وتأثير القرار على المواطن البسيط الذي أصبح محاصراً بكم من الرسوم المتزايدة دون أي تفسير واضح أو مبرر مقنع
