تكشف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قضية فساد ضخمة داخل هيئة الأوقاف المصرية تتعلق بإدارة مزارع العنب في منطقة جانكليز والكروم بمحافظة البحيرة.
إذ تُهدَر عشرات الملايين من المال العام سنويًا، يصل الفارق في العائدات إلى نحو 14 مليون جنيه سنويًا، نتيجة للتواطؤ بين مسؤولي الهيئة والوزارة مع منتجي العنب، وتورطهم في تسوية شؤون المزارع بشكل غير قانوني لصالح المستثمرين في مجال الخمور.
تنكشف عمليات التلاعب التي تتم داخل الهيئة على عدة مستويات، حيث لا يتم عرض المزارع في مزادات علنية كما هو منصوص عليه في اللوائح، بل يجري تجديد عقود الإيجار بنفس القيم الإيجارية دون أية تعديلات أو مزاد.
ويجري هذا التواطؤ على مدار أكثر من 10 سنوات، في مخالفة صريحة للقوانين التي تطالب بعرض الأراضي الزراعية التابعة للوقف في مزاد علني كل ثلاث سنوات.
يتورط في هذه القضية كبار المسؤولين في وزارة الأوقاف، بما في ذلك رئيس الشؤون الزراعية في الهيئة، الذي يرتبط بعلاقة قوية مع وزير الأوقاف السابق، مختار جمعه، إلى جانب اثنين من أهم رجال الوزارة في ذلك الوقت: رئيس الشؤون المالية في الهيئة ووكيل الوزارة لشؤون الملكية الزراعية.
يتمثل الجزء الأكثر إثارة في القضية في العلاقة الوثيقة بين مسؤولي الهيئة ومالكي مصانع الخمور، مثل شركتي “كروم النيل” و”جانكليز”، اللتين تهيمنان على سوق النبيذ في مصر.
حيث يتم تخصيص مزارع العنب لإنتاجه لاستخدامه في صناعة الخمور، في مخالفة صارخة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحظر إنتاج وبيع الخمور، بل وتحرم استخدامها في الأموال المخصصة للوقف.
يُضاف إلى ذلك أن المستأجرين لمزارع جانكليز يتمتعون بمعاملة خاصة، حيث يتم خصم قيمة الإيجار إلى النصف وتأجيل سداد المبالغ المستحقة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
هذه التأجيلات تُستخدم كوسيلة للضغط على هيئة الأوقاف لتجديد عقود الإيجار بالشروط ذاتها، مما يساهم في استمرار التلاعب وتخفيض الإيرادات لصالح مستأجري الأراضي.
في ظل هذه الإجراءات، تتكبد هيئة الأوقاف خسائر فادحة، حيث تقتصر الإيرادات المتحصلة من مزارع العنب على مبلغ ضئيل مقارنة بالقيمة الحقيقية للأراضي.
كما أن التأجيلات المستمرة في سداد الإيجارات تزيد من حجم الفساد، حيث يتراكم العجز السنوي الذي يتجاوز 14 مليون جنيه سنويًا.
تواصل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تسليط الضوء على الفجوة بين القيمة الإيجارية الحقيقية ومتحصلات الهيئة، وتدعو إلى ضرورة فتح تحقيقات جادة في هذه القضية، لا سيما بعد أن تزايدت الشكوك حول وجود صفقات مشبوهة وتربح غير قانوني بين كبار المسؤولين والمنتجين في مجال صناعة الخمور.
تشير بعض المصادر إلى أن المصالح المشتركة بين رجال الأعمال والمستأجرين في تلك المزارع قد تكون أحد الأسباب الرئيسية في تغاضي المسؤولين عن متابعة الإيجارات والتأكد من الالتزام بالقوانين.
يُذكر أن العلاقة بين رجال الأعمال والمصانع المتخصصة في صناعة الخمور تعود إلى صفقات مشبوهة تم فيها بيع شركات حكومية بمبالغ زهيدة، كما هو الحال في بيع شركة “الأهرام للبيرة”، التي اشترتها شركة خاصة بسعر يقل كثيرًا عن قيمتها السوقية.
تطرح هذه القضية تساؤلات خطيرة حول إمكانية استمرار الهيئة في استخدام أموال الوقف الإسلامي لأغراض مخالفة لأهداف الوقف، والتي من المفترض أن تساهم في الأعمال الخيرية مثل بناء المساجد ودعم الدعوة الإسلامية.
ويثير ذلك تساؤلًا جوهريًا حول مدى تأثير هذه الممارسات على صحة الأموال الموقوفة، وأهمية توفير رقابة قانونية لحماية الأموال العامة.
يستمر تفاعل المجتمع المحلي في محافظة البحيرة مع هذه القضية، إذ يعبر أهالي القرى المجاورة لمصنع جانكليز عن غضبهم من تلوث المياه بمخلفات مصنع الخمور، والتي يتم صرفها في مصرف غندورة. هذا التلوث يهدد صحة الفلاحين وأطفالهم، حيث يستخدم العديد منهم مياه المصرف لري أراضيهم الزراعية.
في هذا السياق، يطالب أهالي المنطقة بإغلاق المصنع ونقله إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية حفاظًا على صحة المواطنين.
ولكن حتى الآن، لا تلتفت الجهات المعنية إلى هذه المطالب، ما يزيد من تعقيد القضية ويضعها تحت مزيد من الأضواء.
بينما تستمر حالة الاستهجان بين المواطنين، يظل التساؤل الأكبر قائمًا: من يقف وراء إهدار هذا المال العام؟
وهل ستتمكن الجهات المعنية من محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى المالية والإدارية؟
